Abu Mu'awiya and Sa'id bin Jubayr

Did the thiqa Abu Mu'awiya (أبو معاوية ، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني) listen from Sa'id bin Jubayr? There has been some debate on this topic and it appears that the stronger evidence is that he did. The key views are indicated in the following reports:

وصرح البخاري في تاريخه بسماعه من سعيد بن جبير [إكمال تهذيب الكمال (9/ 398)]

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: كانت لأبي بكر بن عياش صولة، مر به عمار الدهني، فقال له: تعال هاهنا، أنت سمعت من سعيد بن جبير ؟ فقال: لا. قال: اذهب بسلام [تهذيب الكمال (21/ 208)]

I found some good analysis below:

ولكن عمار الدهني وهو أبو معاوية البجلي ثقة واتفق على توثيقه أبو حاتم وأحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ولم يذكر في المدلسين,فنفي السماع من سعيد في هذا الخبر قد يكون لحقه سماعه منه,وقد صحح الأثر جمع من أهل العلم وتواتر المفسرون على الاستشهاد به عند تفسير الآية,بل إن ابن حزم لم يعله بالانقطاع كما فعل في حديث عمار بن هشام ,وإنما أنكر دلالة الآية على ما قاله ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف ,فالإعلال بهذا يشوبه الاحتمال ,وقد أخرج البيهقي وغيره من طريق حماد بن زيد, عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ( الغناء ينبت النفاق في القلب..)

لعل الأقرب: سماع عمار من سعيد.

فقد صرَّح به:

1- قال عبدالله بن وهب في جامعه (140/الثاني من التفسير): أخبرنا عبدالله بن عياش [و]أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، أنه جاء إليه رجلٌ فسأله... قال أبو معاوية: فسألتُه عن ذلك؛ ما كانت خيانة امرأة لوط وامرأة نوح؟ فقال: (أما امرأة لوط؛ فكانت تدلُّ على الأضياف، وأما امرأة نوح؛ فلا علم لي بها).

وأبو معاوية البجلي هو عمار الدهني.

تنبيه: وقع في المطبوع: (أخبرنا عبدالله بن عياش، قال أبو صخر، عن أبي معاوية...)، وهو خطأ، والصواب كما أثبتُّ، فقد جاء كذلك في موضع آخر من الكتاب (136)، وقد روى الأثرَ نفسَه الطبريُّ -في تفسيره (23/113)- من طريق ابن وهب، به، إلا أنه لم يذكر عبدالله بن عياش.

2- قال عبدالرزاق -في مصنفه (14160)-: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان؟ فقال: (كَرِهَه ابن مسعود)، فقلت: أفلا تنهى هؤلاء عنه؟ فقال: (إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كَسَرَها).

3- وقال الطبري -في تفسيره (12/430)-: حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا الثوري وابن عيينة...، قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيدَ بن جبير عن ذلك؟ فقال: (كان ابنَ نوح، إن الله لا يكذب).

- وقال الخطيب -في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/312)-: (وهو -يعني: عمار الدهني-: عمارُ بن أبي سليمان؛ الذي روى عنه سفيان الثوري:

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه، أخبرنا أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار، حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عمار بن أبي سليمان، قال: سمعتُ سعيدَ بن جبير يقول: "قرآت القرآن في الكعبة في ركعة").

وهذا لعله مما يُستدرك على الخطيب، فإن الأظهر أن صوابه: (حماد بن أبي سليمان)؛ فقد جاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة (8679)، وأخرجه من طريق الثوري -أيضًا-: ابن سعد في الطبقات (6/259)، وكذلك رواه شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير؛ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (282).

والأسانيد الثلاثة الأولى ظاهرها الصحة عن عمار، والثاني منها أظهرها في الصحة، وهو أوضحها في السماع، لأن فيه حوارًا بين عمار وسعيد، لا سؤالاً فحسب

وقد صرَّح بالسماع: البخاري، فقال -في تاريخه (7/28)-: (سمع أبا الطفيل وسعيدَ بن جبير)، إلا أنه يشكل على هذا: ما ذهب إليه غيرُ واحدٍ من الباحثين؛ من أن قول البخاري في تاريخه: (سمع فلانًا) ليس حُكمًا منه بالاتصال، وإنما هو حكاية لإسنادٍ وَقَع فيه ذِكْرُ السماع.

وعمار من أصحاب سعيد، حتى قال ابن حبان -في الثقات (5/268)-: (وكان راويًا لسعيد بن جبير).

ويروي عمار -كذلك- عن سعيد بن جبير بواسطة مسلم البطين، وليس هذا بمؤثر في الأسانيد الصحيحة القاضية بسماعه منه، فإن الرجل قد يسمع من المحدث، ويسمع عنه.

صحَّ عن شعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة؛ نَقلُهما عن عمار الدهني حضورَه سعيدَ بنَ جبير، وسؤاله إياه، وصرَّح شعبة في روايته بقول عمار: (سمعت سعيدَ بنَ جبير).

2- نَقلُ هذين الإمامَين هذا عن عمار الدهني مقبولٌ صحيح، ولا يجوز ردُّه إلا:

- بتكذيبهما، وهذا باطل قطعًا،

- أو بتوهيمهما، وهو باطل -أيضًا-؛ لاتفاقهما وهما حافظان إمامان، وأحدهما من أعظم المعتنين بالسماعات واتصال الروايات والانقطاع، وهما يرويانه عن عمار الدهني مباشرةً دون واسطة، وليس شعبة مدلِّسًا -حاشاه-، وابن عيينة لا يدلِّس إلا عن الثقات،

- أو بتكذيب شيخهما (عمار الدهني) أو توهيمه، وهذان كَسَابِقَيهما؛ لأن عمارًا يحكي قصَّةً وَقَعت له، وسؤالاً وأخذًا وردًّا مع سعيد بن جبير، وهو ثقةٌ مقبولُ الرواية مُصَدَّق -باتفاق الأئمة (يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والنسائي، وأبي حاتم، وابن حبان)-، ولم يُتَكَلَّم في حفظه بشيء.

بعد صحَّة تصريح عمار الدهني بسماعه من سعيد بن جبير، وردت حكايةٌ حكاها عبيدالله بن عمر القواريري عن أبي بكر بن عياش، نقل فيها أنه سأل عمارًا الدهني: سمعتَ من سعيد بن جبير شيئًا؟ قال: (لا).

وهذه القصة صحيحةُ الإسناد إلى أبي بكر -كما سلف-، إلا أنه يَعتَوِرُها أمران -سبقت الإشارة إليهما-:

أ- عدم التسليم بصحَّة ما ذكره أبو بكر بن عياش:

فإن مؤدى حكايته: أن عمارًا الدهني يقول: (لم أسمع سعيدَ بنَ جبير)، بينما هو يقول في رواية شعبة وابن عيينة: (سمعت سعيدَ بنَ جبير).

وأبو بكر بن عياش لا يقاس بشعبة وابن عيينة أبدًا، بل هو إلى جانبهما في مَصافِّ الضعفاء، وهو صاحب أغلاط وأخطاء كثيرة جدًّا (كما نَصَّ عليه الإمام أحمد)، ثم لما كبر ساء حفظه، وازدادت أوهامه.

ومن ثم؛ فتوهيم أبي بكر بن عياش أولى من توهيم الثقتَين الحافظَين المتَّفِقَين شعبة وابن عيينة، خاصةً مع اهتمام شعبة بقضايا السماع -كما سبق مرارًا-.

ولا شَكَّ أن وهمَ أبي بكر احتمالٌ قائمٌ غير مُستَبعَد، ووجهه: أن يكون وَهِمَ في تسمية الرجل الذي سألَه عن سماعه من سعيد بن جبير في تلك الحكاية؛ فإن من القريب جدًّا أن يَهِمَ مَنْ كانت هذه حالُهُ في كثرة الخطأ والغلط في تَسمية مَنْ يَلقاهم وتجري له الحوادِث 

معهم، خاصةً إذا تباعَد عهدُه بالحادثة التي يحكيها -وهو أمرٌ محتمل في حكايته هذه (لم أجد روايةً للقواريري عن أبي بكر بن عياش إلا هذه الحكاية؛ فهل ترك الروايةَ عنه لأنه لما جاءه وَجَدَه فاحِش الغَلَط بعدما كبر؟ لهذا وجه، والذي لا يكاد يُشَكُّ فيه أن القواريري سمع أبا بكر بن عياش وعُمْرُ أبي بكر نحو 70 سنة أو أكثر، وبينه وبين وفاة عمار الدهني نحو 38 سنة على الأقل)-.

وأوهام الرواة في أسماء شيوخهم، وتعيينهم، وإدخال حديث بعضهم في بعض= أشهر من أن تُذكر.

فكيف وقد خالف أبا بكرٍ هنا إمامان حافظان؛ فنقلا بما لا لَبسَ فيه أن عمار الدهني يصرِّح بسماعه سعيدَ بنَ جبير، وحضوره مجلسَه؟

وربما اعتُرِض على هذا بأن أبا داود السجستاني حكى حكاية أبي بكر بن عياش، ومشَّاها، ولم يتكلَّم فيها، فلِمَ لم ينبّه على وقوع الخطأ فيها إن كانت خطأً؟

والجواب عن هذا: أن أبا داود إنما كان يصف جانبًا من حال أبي بكر بن عياش، وهذا ظاهرٌ جدًّا في سياقه النَّصّ، وفي تقديمه له بقوله: (كانت لأبي بكر بن عياش صولة)، ومن ثم؛ فقد حكى هذه الحكاية كما جاءت؛ لأن نظره لم يكن إلى ثبوت ما ورد فيها، بل إلى إفادتها أنه "كانت لأبي بكر بن عياش صولة".

ب- على التسليم بصحة ما ذكره أبو بكر بن عياش:

فالجواب عن هذه الحكاية ظاهر، وهو ما كان أبو داود يُلمِح إليه، بل كاد أن يُصَرِّح.

فـ"صَولَة" أبي بكر بن عياش، وجلالته، وهيبته، وجُرأته؛ هي التي جَعَلت عمارًا الدهني يجيب بنفي سماعه من سعيد بن جبير، ومن ثم قال له أبو بكر: (اذهب بسلام) -حسب سياقة أبي داود-.

وهذا مقصود أبي داود من سَوق هذه الرواية أصلاً، وإلا فليس ثَمَّ فائدةٌ من سَوقها تدليلاً على أنه "كانت لأبي بكر بن عياش صولة".

وإذا تقرَّر لدينا مما سبق أنه صحَّ أن عمارًا صرَّح بسماعه من سعيد بن جبير لشعبة وسفيان بن عيينة؛ فإنه لا شَكَّ في أن "صولة" أبي بكر بن عياش هي ما دعا عمارًا إلى أن يحكي خلاف الواقع:

فالخوف والرهبة مع المفاجأة قد توقِع في هذا عن غير قصد،

واحتمال التورية قائم، فربما أراد أنه لم يسمع منه كل حديثه، أو لم يسمع منه شيئًا معيَّنًا، أو نحو ذلك.

وهذه الاحتمالات لا تُساق هكذا ابتداءً، وإنما هي نتاجٌ لازمٌ للسياق الذي يبيِّن أن عمارًا الدهني كان في موضعٍ يَوْجَلُ لديه الرواة ويهتابون، مقرونًا بذلك تصريحُ عمار بالسماع في موضعٍ آخر لم يكن فيه وجِلاً ولا مُهتابًا.

وقد يُخالِف الراوي حكايةَ الواقع لأمرٍ يراه مسوِّغًا لذلك؛ كما فعل حميد حين سأله شعبة عن حديث:

أسمعتَه؟ قال: (أحسب)، وهذا شكٌّ أوجب لشعبة أن يطرح الحديث ويتركه؛ حيث أشار بيده، يعني: (لا أريده)، فلما ذهب شعبةُ صرَّح حميدٌ بأنه قد سمعه، وقال: (ولكنه شَدَّد عليَّ فأحبَبتُ أن أُشَدِّد عليه)، وفي لفظ: (أحببت أن أفسده عليه).

فلهذا الغرض استجاز حميد أن "يفسد الحديث" على شعبة.

وبغضِّ النظر عن صحة هذا التصرف من عدمه؛ إلا أن هذا يدلُّ على إمكان وقوع مثل ذلك، وعدم استبعاده.

ومنه ما أشار إليه أبو داود، من أن عمارًا الدهني ترك التصريح بالسماع تَهيُّبًا لصولة أبي بكر بن عياش وجلالته.

تنبيه: تبيَّن لي أن الجواب الآخر على التسليم بصحة الحكاية (وهو أن عمارًا ربما لم يكن سمع سعيدَ بنَ جبير أولاً، وحكى ذلك لأبي بكر بن عياش، ثم سمعَه بعدُ) غلطٌ لا يصح؛ لأن من الثابت المؤكَّد: أن أبا بكر بن عياش لم يسأل عمارًا الدهني إلا بعد وفاة سعيد بن جبير بدهر، فلا يمكن أن يعود عمار فيسمع منه بعد ذلك.

Judai in his book on music authenticated Abu Muawiya's reporting from Said ibn Jubayr in page 579 as he saw no issue with connection or ittisal.

وقال ابن نصر المروزي في كتابه السنة (1\23): حدثنا يونس بن عبد الأعلى (ثقة إمام) أنبأ ابن وهب (ثقة إمام) أخبرني أبو صخر (جيد) عن أبي معاوية البجلي (عمار بن معاوية الدهني، ثقة يتشيع، لم يسمع من سعيد) عن سعيد بن جبير (ثقة إمام) عن أبي الصهباء البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب، وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى. فقال: «إني سائلكم عن أمرٍ، وأنا أعلم به منكما، فلا تكتماني. يا رأس الجالوت، أنشدتك الله –الذي أنزل التوراة على موسى، وأطعمكم المن والسلوى، وضرب لكم في البحر طريقاً، وأخرج لكم من الحجر اثنتي عشرة عيناً، لكل سبط من 

بني إسرائيل عين– إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة. فقال له –على ثلاث مرار–: «كذبت. والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة». ثم دعا الأسقف فقال: «أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعل على رحله البركة، وأراكم العبرة، فأبرأ الأكمه، وأحيا الموتى، وصنع لكم من الطين طيوراً، وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم». فقال: «دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين». فقال: «على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة»؟ فقال: لا والله ولا فرقة. فقال –ثلاث مرار–: «كذبت. والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على

اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا زفر فإن الله يقول ]ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون[ فهي التي تنجو. وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول ]منهم أمةٌ مقتصدةٌ وكثير منهم ساء ما يعملون[ فهي التي تنجو. وأما نحن فيقول ]وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون[ وهي التي تنجو من هذه الأمة».

قلت هذا إسنادٌ رجاله ثقات من رجال مسلم. وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراط: مدني مشهور مختلف فيه، و الصواب أنه جيد صدوق لكن له حديثين لا يتابع عليهما، ذكرهما ابن عدي. ويشهد لذلك ما أخرجه ابن بطة في الإبانة عن عبد الله بن قيس (هو أبو موسى الأشعري t) قال: اجتمع عند علي t جاثليتو [الجاثَليقُ: هو رَئيسٌ للنَّصارَى في بِلادِ الإسْلامِ] النصارى و رأس الجالوت كبير علماء اليهود. فقال الرأس: «تجادلون على كم افترقت اليهود»؟ قال: «على إحدى و سبعين فرقة». فقال علي t: «لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، و أضلها فرقة و شرها: الداعية إلينا (أهل البيت)! آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما»

[رواه ابن بطة في "الإبانة الكبرى": باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، و على كم تفترق الأمة (1\1229 #254) قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الورّاق (ثقة)، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (ثقة)، قال حدثنا شبابة (ثقة)، قال حدثنا سوادة بن سلمة، أن عبد الله بن قيس قال (فذكر الحديث). و أبو علي ابن العباس الوراق روى عنه الدارقطني و وثقه، و قال الذهبي عنه: المحدث الإمام الحجة، و ذكره يوسف بن عمر القواس في جملة شيوخه الثقات. انظر تاريخ بغداد (6\300)، و المنتظم لابن الجوزي (6\278)، و سير أعلام النبلاء (15\74). و الحسن بن محمد بن صالح الزعفراني، ثقة مشهور. وشبابة بن سوار (ت204): ثقة ثبت احتج به الشيخان، كما نص الذهبي في "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب" (1\107). أي الإسناد رجاله

ثقات، لكني اسم سوادة بن سلمة في تصحيف ولم أعثر على اسمه الصحيح، والله أعلم. على أية حال يصلح هذا كشاهد قويٍَ للحديثين قبله.].

ويشهد له كذلك ما أخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (ص24): حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو الإمام الشهير ابن راهويه) أنبأ عطاء بن مسلم [وصفه ابن حجر بأنه «صدوق يخطئ كثيراً». ولكنه قد توبع عند ابن وضَّاح في "البدع والنهي عنها" (ص85).]، قال سمعت العلاء بن المسيب (ثقة) يحدث عن شَريك البُرجُمي (مستور ذكره ابن حبان في الثقات)، قال حدثني زاذان أبو عمر (ثقة)، قال: قال علي: «يا أبو عمر. أتدري على كم افترقت اليهود؟».قلت: «الله ورسوله أعلم». فقال: «افترقت على إحدى وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية. يا أبا عمر. أتدري على كم تفترق هذه الأمة؟». قلت: «الله ورسوله أعلم». قال: «تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية». ثم قال علي: «أتدري كم تفترق فيَّ؟». قلت: «وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين؟!». قال: «نعم. اثنتا عشرة فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة فيّ الناجية وهي تلك الواحدة –يعني الفرقة التي هي من الثلاث والسبعين– وأنت منهم يا أبا عمر».

73 sects Hadith- summary

 I looked at the detailed criticisms and compared against the defences on detail but they criticisms overall are not persuasive to me when read critically and against the defence.

That's because:

1) the marfu Hadiths on the issue are so many, varying between sahih, hasan, weak and very weak. This includes the addition about all being in hell except one.

The critics don't allow the weak ones to strengthen each other but actually many can be. It is unrealistic to expect that they're all forged even though many narrators are differed upon or only had weak memory, not accused of fisq or lying.

2) not all marfu hadiths were considered by the critics but if they had, that would have weakened their overall argument

3) similarly, not all mawquf hadiths were considered 

4) sometimes a marfu hadith was rejected by claiming the sahih one is mawquf. But that is not persuasive because it at least shows there's a basis with the sahaba and they can't have got it from their ijtihad.

5) major Hadith scholars authenticated the Hadiths, like Ibn Hajar and Iraqi etc. Generally critics will ignore this.

6) often the critics will only quote one side of the criticism of the narrators, giving a biased impression. Sometimes one finds that actually the criticism was wrong when deeply investigating the jarh

7) often the critics have a lot of harshness/tashaddud in their criticisms

8) it appears that the Hadith has been accepted by lots of different sects: Sunnis, Ibadis, Shias and Salafis. Some of the modern critics have criticised narrators for being part of a certain sect (like Nasibi or Shi'i- opposite group!), hence rejected the Hadiths but we know that that it is not that simple and sectarianism isn't a reason to reject a narrator, since Imam Bukhari included Hadiths of Shias etc. I think no one has gathered all the versions from even the other sects. 

Note: I think weakening Hadiths is easier and can be done by so many people. Strengthening them requires more skill and is more difficult.

73 sects Hadith- isnad analysis

There has been a lot of discussion on the Hadiths about the Ummah splitting into 73 sects. I was reading both sides of the issue and the side that defends its authenticity is the correct one so I have posted some isnad analysis and comments on it here. This analysis is done by authors of different groups (Sufis, Hanafis, and Salafis).

Examples of Hadiths on the topic are:

"1. Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ’alayhi wa sallam) said:

“The Jews were divided into seventy one or seventy two sects, and so were the Christians.
My Ummah will be divided into seventy three sects.’

(Sunan Tirmidhi, Hadith: 2640 and Sahih Ibn Hibban; Al-Ihsan, Hadith: 6247 & 6731)

Imams Tirmidhi and Ibn Hibban (rahimahumallah) have declared this Hadith as authentic (hasan sahih & sahih).

2. Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Amr ibnul ‘As (radiyallahu ’anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu ’alayhi wa sallam) said:

‘…indeed the Banu Israel (Jews) were divided into seventy two sects. My Ummah will be divided into seventy three. All of them will be  in the fire besides one sect.

It was asked: ‘which one will that be?’

Nabi (sallallahu ’alayhi wa sallam) replied:

‘The one who follows my way and the way of my Companions.’

(Sunan Tirmidhi, Hadith: 2641)

Imam Tirmidhi (rahimahullah) has declared this Hadith as sound (hasan).

3. Sayyiduna Mu’awiyah (radiyallahu ’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ’alayhi wa sallam) said:

‘Behold! Those before you were divided into seventy two sects. This Ummah will break into seventy three. Seventy two will be [deserving of being] in the fire, and one will be in Jannah. That’s the one that follows the Group (of my Sahabah and my way).’

(Sunan Abi Dawud, Hadith: 4587)"

Source

https://hadithanswers.com/73-sects-of-this-ummah/

"The above shows that there is no question regarding the authenticity of this narration, some Muhaddithun have regarded this hadith to be mutawatir (the highest level of authenticity due to a large number of narrators reporting the hadith)

(See Nazmul Mutanathir of Muhammad bin Ja’far Al Kattani pg. 57)

Furthermore, this kind of objection is insufficient to dismiss the hadith’s authenticity. It is incorrect to assume that being the best of ummahs goes against this Hadith. This will lead to dismissing many other authentic hadiths like:

1.

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر … إلى آخر الرواية

( أخرجه البخاري 3456)

Translation:

You will definitely follow the ways of those before you, hand span for handspan (exactly)

(Sahih Bukhari, Hadith: 3456)

2. لا تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولين حتى تأتيه

(أخرجه الطبراني كما في الفتح 7320)

Translation

This ummah will not leave out any way of the previous nations except that it will carry it out

(Tabarani, see Fathul Bari, Hadith: 7320)

3.

 لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها و مرها

(أخرجه الشافعي من حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح كما في الفتح 7320)

Translation:

You will definitely follow the ways of those nations before you, the good and the bad

(Musnad Shafi’i; Fathul Bari, Hadith: 7320)

In actual fact it is the misunderstanding of ‘best of all nations’ that leads to dismissing the authenticity of these Hadiths

Ulama have categorised this Ummah into three categories

1) Ummatud Da’wah i.e., The Kuffar

2) Ummatul Ijabah i.e., The general Muslims

3) Ummatul Ittiba’ i.e., The pious and righteous from the Ummatul Ijaabah

(Fathul Bari, Hadith: 6541 and Min Sihahil Ahadithil Qudsiyyah of Shaykh Muhammad ‘Awwamah -hafizahullah- pg. 118)

It is clear that خير الامة (the best of nations) doesn’t refer to the first category, nor does it refer to the second, rather it refers to the third one, the pious from this ummah

Sayyiduna Umar (radiyallahu ‘anhu) is reported to have said:

من سرّه أن يكون من تلك الأمة (أي من خير الأمة) فليؤدّ شرط الله فيه

(رواه ابن جرير كما في تفسير ابن كثير)

Translation:

Whoever wishes to be from that nation (i.e. the best of nations) then he should fulfil Allah’s conditions.

This statement of Sayyiduna Umar (radiyallahu ‘anhu) shows us that the entire Ummah is not termed as the best of ummahs by default, rather it only applies to those who fulfil the conditions of being the best ummah. Therefore the deviated sects are not being referred to in this verse."

Source

http://hadithanswers.com/201/

Comments from Shaykh GF Haddad (Gibril Haddad):

"But now, Dr. al-Qaradawi himself has reverted to the traditional position of Ahl al-Sunna that the hadith is firmly established from beginning to end since he states unambiguously in his October 1, 2008 statement:

"Among the seventy-three sects mentioned in the hadith, there is only one that will be saved from Hellfire, unlike the rest that are astray and will end in ruin. Each sect views itself as the saved one while the others are seen to be in error. We, the Sunnis, have certain belief that only we are the saved group and that all other sects and groups have fallen into error and religious innovations."

He also says:

"We, the Sunnis, regard all other Muslim sects as people of religious innovations but do not send them outside the fold of Islam. This is because there is only one saved group and all the others have fallen into religious innovations and errors to varying degrees."

So then the authenticity of the hadith of the "one saved group" as opposed to the others being in hellfire is no longer questioned by

Dr. al-Qaradawi and he now takes it for granted, contrary to what Webb said was his position "in his book about differences in the Muslim world."

Moreover, regardless of this reversal in Qaradawi's position on this hadith, the fact remains that its full wording is narrated in all its paths from a dozen Companions and was declared mass-transmitted by al-San`ani in his monograph Iftiraq al-Umma wa-Bayan al-Firqat al-Najiya (in which he confirmed as correct the grading of the addition "all of them in Hellfire but one" as sound), al-Kattani in Nazm al- Mutanathir, Ahmad al-Ghumari in Fakk al-Ribqa fi Tawatur Hadith Taftariqu Ummati `ala Thalathin wa-Sab`ina Firqa, and `Abd al-`Aziz al-Ghumari in It-haf Dhawi al-Fada'il al-Mushtahira among others. So the claim that al-Qaradawi only meant to weaken the last clause of the hadith, "all of them in the Fire except one, the Jama`a," was an inept objection in the first place."

Shaykh GF Haddad has also made the following comments on his book on Mulla Ali Qari's book:

The below is a summary isnad analysis from a Salafi source:

The narrations of the 73 sects and their authenticity

بسم الله الرحمن الرحيم

The sādiq al-masdūq (the truthful and believed) Prophet (ﷺ) foretold that his Ummah would inevitably experience division. This division serves as a test for this Ummah and is a condemnation of those who deviate and distance themselves from Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah, as well (as it being) a warning against division and deviation.

This narration from him (ﷺ) is from the Sahīh (authentic) reports, indeed the hadīth of division has been narrated through many chains, including reports from Abū Hurayrah, Mu’āwiyah, ‘Abdullāh ibn ‘Amr ibn al-‘Ās, Anas ibn Mālik, ‘Awf ibn Mālik, Abū Mūsā al-Ash’arī, Abū Umāmah, Jābir ibn ‘Abdullāh, Ibn Mas’ūd, Sa’d ibn Abī Waqqās, Abū Dardā, Wāthila ibn al-Asqa’, ‘Alī ibn Abī Tālib, and ‘Amr ibn ‘Awf al-Muzanī.

The Prophet (ﷺ) said, “The Jews split into seventy-one sects, and the Christians into seventy-two sects, and this Ummah will split into seventy-three sects, all of which will be in the Fire except one.” It was asked, “Who is that, O Messenger of Allāh?” He replied, “(Those who are) upon the likes of what I and my companions are upon today.”

In another narration, he said, “The jamā’ah,” and in another, “al-sawād al-a’dham.”

(Introduction to Hadīth al-Iftirāq al-Ummah pg. 20-21 of Al-San’ānī)

Narration of Abū Hurayrah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ‏”‏ ‏.‏

Abū Hurayrah narrated: The Prophet (ﷺ) said: The Jews split up into seventy-one or seventy-two sects; and the Christians split up into seventy one or seventy-two sects; and my ummah will be split up into seventy-three sects. (Abū Dawūd 4596. Al-Tirmidhī 2640, Ibn Mājah 3991, al-Mustadrak of al-Hākim 446, Ibn Hibbān 6247, 6731)

Isnād

[TN: we will note two chains to demonstrate the authenticity, for the other chains please refer back to the hadīth numbering above]

Isnād 1: ‘Abdullāh ibn Muhammad al-Azdī > Ishāq ibn Ibrāhīm > Fadl ibn Mūsā > Muhammad ibn ‘Amr >Abū Salamah > Abū Hurayrah.

Al-Arnāūt said: the isnād is Hasan: Its narrators are thiqah (trustworthy, i.e. upright, and accurate/reliable in what they narrate) – narrators of the two Shaykhs (i.e. both Sahīh al-Bukhārī and Sahīh Muslim) except for Muhammad ibn ‘Amr ibn Alqamah ibn Waqās al-Laythī: he is considered sadūq (truthful), hasan in hadīth, al-Bukhārī narrated from him in conjunction (with other narrators) and Muslim with corroboration. (Sahīh Ibn Hibbān 15/125)

Isnād 2: Abū Bakr ibn Abī Shaybah > Muhammad ibn Bishr > Muhammad ibn ‘Amr > Abū Salamah > Abū Hurayrah.

Al-Hararī said (summarised):… (Muhammad ibn Bishr) is thiqah, (Muhammad ibn ‘Amr) is sadūq, (Abū Salamah) is thiqah… the ruling of the isnād is: authentic, because its narrators are thiqah athbāt (trustworthy and reliable). (Summarised, Sharh ibn Mājah 24/84)

Al-Albānī said: Its chain is Hasan; all of its narrators are thiqah, the narrators of the two Shaykhs (Sahīh al-Bukhārī and Sahīh Muslim), except for Muhammad ibn ‘Amr, who is considered to be a Hasan narrator as I have clarified in al-Sahīhah (203).

As for the claim made by some fanatics/partisans that it should not be accepted unless he is corroborated, this contradicts the stance of all the scholars of Hadīth, who consider him reliable and accept his narrations in the intermediate grade, that is, Hasan. If he is corroborated, it becomes a Sahīh hadīth without a doubt, as is the case here, and it has been declared as Sahīh by at-Tirmidhī, Ibn Hibbān, and al-Hākim. (Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim pg. 33)

Authenticity

Al-Tirmidhī declared it Hasan Sahīh. (Al-Tirmidhī 2640)

Al-Hākim declared it Sahīh upon the conditions of Muslim and al-Dhahabī agreed. (al-Mustadrak 1/302-303)

Al-Shātibī declared it authentic in al-‘Itisām 2/186.

Al-Albānī declared it Hasan Sahīh in his checking of Abū Dawūd pg. 830.

Al-Muqbil declared the hadīth Hasan in al-Jāmi’ Sahīh #153, #2360, #3395, #3827.

Al-Arnāūt declared the hadīth Sahīh in his checking of Sunan Abū Dawūd 5/7.

Narration of Mu’āwiyah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا فَقَالَ ‏”‏ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ‏…

Ahmad ibn Hanbal > Muhammad ibn Yahyā > Abū Al-Mughīrah > Safwān

And also, Amr ibn ‘Uthmān > Baqiyyah > Safwān

> Azhar ibn ‘Abdullāh Al-Harāzī > Abū ‘Āmir Al-Hawzanī > Mu’āwiyah ibn Abū Sufyān, who stood among us and said:

The Messenger of Allāh (ﷺ) stood up among us and said: “Those who came before you of the people of the Book split into seventy-two sects, and this Ummah will split into seventy-three sects, seventy-two of which will be in the Fire, and one in Paradise. That is the Jamā’ah…” (Abū Dawūd 4597. Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim #65. Al-Dārimī 2555 and others)

Isnād

‘Abd al-Muhsin al-‘Abbād said in Sharh Sunan Abū Dawūd 8/514 (abridged):

(Ahmad ibn Hanbal) He is Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybānī, the imām, the scholar of hadīth, and one of the four famous schools of thought among the Ahl al-Sunnah. His narrations are found in the six major hadīth collections.

(Muhammad ibn Yahyā) He is Muhammad ibn Yahyā al-Dhuhalī and he is thiqah, trustworthy. Al-Bukhārī and the authors of the Sunnah narrated from him.

(Abū Al-Mughīrah) Abū Al-Mughīrah is Abd al-Quddūs ibn Hajjāj, and he is thiqah, trustworthy. The six major hadīth collectors have narrated from him.

(Safwān) He is Safwān ibn ‘Amr, and he is thiqah, trustworthy. Al-Bukhārī narrated from him in (Al-Adab al-Mufrad), and he is narrated from by Muslim and the authors of the Sunnah.

(Amr ibn ‘Uthmān) He is ‘Amr ibn ‘Uthmān ibn Sa’īd ibn Kathīr ibn Dinār Al-Himsī and he is sadūq, truthful. Abū Dawūd, al-Nasā’ī, and Ibn Mājah narrated from him.

(Baqiyyah) He is Baqiyyah ibn al-Walīd, and he is sadūq truthful. Al-Bukhārī mentioned him in commentary, and he is narrated from by Muslim and the authors of the Sunnah.

(Safwān)

Safwān is ibn ‘Amr mentioned earlier.

(Azhar ibn ‘Abdullāh Al-Harāzī) Azhar ibn ‘Abdullāh Al-Harāzī is sadūq, truthful. Abū Dawūd , al-Tirmidhī, and al-Nasā’ī narrated from him.

(Abū ‘Āmir Al-Hawzanī) Abū ‘Āmir Al-Hawzanī is Abdullāh ibn Luhayy and he is thiqah, trustworthy. Abū Dawūd, al-Nasa’i, and Ibn Mājah, narrated from him.

(Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān) Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān, the Commander of the Believers, may Allāh be pleased with him, and his narrations are found in the six major hadīth collections.”

Al-Zahrānī said: Its narrators are trustworthy, and Al-Azhar was spoken against for his innovation. (Sharh Sunan al-Dārimī 5/4)

Al-Ghamrī said: The men in the isnād of the hadīth are trustworthy; none of them is weak, except that Azhar al-Harāzī has been spoken against for his innovation. (Fath al-Manān, Sharh al-Musnad 8/766)

Authenticity

Al-Hākim authenticated the isnād and al-Dhahabī agreed. (al-Mustadrak 1/303)

Ibn Kathīr declared it Hasan in Bidāyah al-Nihāyah 19/38.

Al-Shātibī declared it authentic in al-I’tisām pg. 506.

Ibn Taymiyyah said:.. It is an authentic and well-known hadīth. (al-Masāil 2/83)

Ibn Hajr declared the isnād as Hasan in al-Kashāf pg. 63.

Al-Albānī declared it Hasan in his checking of Abū Dawūd #4597.

Al-Arnāūt declared the isnād as Hasan and the hadīth as Sahīh (Abū Dawūd #4597)

Narration of ‘Awf ibn Mālik

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏”‏ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ‏”‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ ‏”‏ الْجَمَاعَةُ ‏”‏ ‏.‏

ʿAmr ibn ʿUthmān ibn Saʿīd ibn Kathīr ibn Dīnār al-Himsī > ‘Abbād ibn Yūsuf > Safwān ibn ʿAmr > Rāshid ibn Saʿd > ʿAwf ibn Mālik narrated:

The Messenger of Allāh (ﷺ) said:

“The Jews split into seventy-one sects, one of which will be in Paradise and seventy in the Fire. The Christians split into seventy-two sects, seventy-one of which will be in the Fire and one in Paradise. I swear by the One Whose Hand is the soul of Muhammad, my nation will split into seventy-three sects, one of which will be in Paradise and seventy-two in the Fire.” It was said: “O Messenger of Allāh, who are they?” He said: “The Jamā’ah.” (Ibn Mājah #3992. Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim #63. al-Tabarānī in Al-Mu‘jam al-Kabīr 18/129, Al-Shamiyyin (988), via ‘Abbād ibn Yūsuf)

Isnād

Al-Hararī said [abridged]:

(‘Amr ibn ‘Uthmān ibn Sa’īd ibn Kathīr ibn Dinār Al-Himsī) considered sadūq, truthful, died in the year 250H.

(‘Abbād ibn Yūsuf) considered maqbūl (acceptable), included in Thiqāt (The Trustworthy) by Ibn Hibbān, died in 206H.

(Safwān ibn ‘Amr) considered thiqah, died in 155H.

(Rashīd ibn Sa’d) considered thiqah, died in 107H or 113H.

(Awf ibn Mālik) the well-known sahābī, died in 73H.

The grading of the isnād: it is authentic, because it’s narrators are thiqah. (Sharh Ibn Mājah 24/86)

ibn Kathīr said: there is no harm with this isnād. (Bidāyah al-Nihāyah 19/36 )

Al-Albānī said: Its chain of transmission is jayyīd (i.e. good/strong); all its narrators are thiqāt and well-known, except for ‘Abbād ibn Yūsuf, who is considered thiqah, in sha Allāh.[in al-Sahīhah, the shaykh adds: who is Al-Kindī Al-Himsī. Ibn Hibbān mentioned him in “Al-Thiqāt” and others have also considered him thiqah [i.e. Ibn Mājah, Ibn Abī’ Āsim, Ibrahīm ibn ‘Alā, see al-Mīzān 2/380, al-Tahdhīb 2/285] and a number of people have narrated from him.] (Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim pg. 32, al-Sahīhah 3/480)

Authenticity

Al-Hararī said: The grading of the hadīth is Sahīh, due to the authenticity of the isnād. It also serves as a witness to the hadīth of Abū Hurayrah. (Sharh Ibn Mājah 24/86-87)

Al-Arnāūt declared it Sahīh lighayrihi (due to supporting evidence) in his checking of Ibn Mājah 5/129.

Narration(s) of Anas ibn Mālik

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ “‏ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ‏”‏ ‏

Hishām ibn ʿAmmār > al-Walīd ibn Muslim > Abū ʿAmr > Qatādah > Anas ibn Mālik narrated:

The Messenger of Allāh (ﷺ) said:

‘The Children of Isrā’īl split into seventy-one sects, and my nation will split into seventy-two sects, all of which will be in the Fire except one, which is the jamā’ah. ” (Ibn Majah 3993. Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim #64)

Isnād

Al-Hararī said [abridged]:

(Hishām ibn ʿAmmār) considered Sadūq, died 245H.

(Al-Walīd ibn Muslim) considered thiqah, known for tadlīs taswiyah, died in 195/196H.

(Abū ‘Amr) Al-Awzā’ī, the virtuous scholar, considered thiqah, died in 157H.

(Qatādah) considered thiqah, died in 112H.

(Anas ibn Mālik) the well-known sahābī.

The grading of the isnād: it is authentic, it’s men are thiqah athbāt. (Sharh Ibn Mājah 24/88)

Ibn Kathīr declared it Sahīh, saying: this isnād is strong upon the conditions of al-Sahīh. (Bidāyah wal-Nihāyah 19/37).

Al-‘Irāqī declared the isnād as Sahīh. (al-Bā’ith alā Khalās #16)

Authenticity

Al-Hararī said: the grading of the hadīth is Sahīh due to the isnād being authentic. It also serves as a witness to the hadīth of Abū Hurayrah. (Sharh Ibn Mājah 24/88-89)

Al-Arnāūt said: the hadīth is Sahīh, Hishām ibn ʿAmmār is corroborated. (Ibn Majāh 5/130, #3993)

Al-Albānī said: the hadīth is Sahīh, and its narrators are thiqah, although there is some weakness in Hishām ibn ʿAmmār, but he has been corroborated… and it was authenticated by Al-Busayrī!

The hadīth is certainly authentic because there are six other chains from Anas [see al-Sahīhah 204], along with supporting evidence from various (other) companions…

Some misguided individuals, who are staunch followers of the Hanafī school, have erroneously inclined toward weakening this hadīth despite its numerous chains, as it contradicts their personal inclinations. (Abridged, Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim pg. 32)

Narration of Abū Umāmah

ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا قطن بن عبدالله أبو مري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال :افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، أو قال: اثنتين وسبعين فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار ؛ إلا السواد الأعظم، فقال له رجل: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله ﷺ قال : إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين ولاثلاثة

Abū Bakr ibn Abī Shaybah > Qutn ibn ‘Abdullāh Abū Marrī > Abū Ghālib > Abū Umamah, who said:

“The Children of Isrā’īl divided into seventy-one or, he said, seventy-two sects. This nation will have one more sect than them, and all of them will be in the Fire except for al-sawād al-a’dham.”

Then a man asked him, “O Abū Umāmah, is this your opinion, or did you hear it from the Messenger of Allāh (ﷺ)?”

Abu Umamah replied, “Indeed, I would be audacious if I said that on my own accord! Rather, I heard it from the Messenger of Allāh (ﷺ)—not just once, nor twice, nor three times. ” (Kitab al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim #68)

Isnād and authenticity

Al-Albānī said [summarised] : the isnād is da’īf (weak): Qutn ibn ‘Abdullāh is unknown. The rest of the narrators are thiqah, except for Abū Ghālib who has slight weakness, but is considered Hasan in hadīth.

Al-Haythamī said: This narration includes Abū Ghālib, whom Ibn Ma’īn and others considered to be thiqah, and the remaining narrators in al-Awsat are thiqah, as is one of the chains in al-Kabīr. (Majma’ al-Zawāid, 12139)

I say (i.e. Al-Albānī): If the hadīth was transmitted through other chains without involving Qutn (ibn ‘Abdullāh), then (the hadīth) is hasan. And Allah knows best.

The verifier commented on this statement of Al-Albānī saying: “This indeed is the case, as several other narrators followed Abū Ghālib in narrating it. Al-Tabarānī included them in Al-Kabīr (8051 to 8054).” [see below for some of these chains]” (Kitāb al-Sunnah of Ibn Abī ‘Āsim pg. 34)

Isnād in Awsat 7202 of al-Tabarānī (also collected by al-Lalakā’ī in Sharh Usūl I’tiqād #132) : Muhammad ibn Mahmuwiyy al-Jawharī > Maʿmar ibn Sahl > Abū ʿAlī al-Hanafī > Salm ibn Zarayr > Abū Ghālib > Abī Umāmah

Isnād in al-Kabīr of al-Tabarānī 8051 (also collected by al-Lalakā’ī in Sharh Usūl I’tiqād #131): ʿAlī ibn ʿAbd al-ʿAzīz > Dāwūd ibn ʿAmr al-Dabbī > Abū Shihāb ʿAbd Rabbihi ibn Nāfiʿ > ʿAmr ibn Qays al-Mulāʾī > Dāwūd ibn al-Sulayk > Abū Ghālib >  Abū Umāmah

The verifier of Majma al-Zawāid (Dar al-Minhāj print) said: this chain is Hasan.

Isnād in al-Kabīr of al-Tabarānī 8052: al-Husayn ibn Ishāq al-Tustarī > Yahyā al-Himmānī > Sharīk > Dāwūd ibn Abī al-Sulayk > Abī Ghālib > Abū Umāmah

The verifier of Majma al-Zawāid (Dar al-Minhāj print) said: this chain is also Hasan.

Narration of ‘Abdullāh ibn ‘Amr

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Mahmūd ibn Ghaylān > Abū Dawūd Al-Hafarī > Sufyān Al-Thawrī > ‘Abdur-Rahmān ibn Ziyād ibn An’um Al-Ifriqī > ‘Abdullāh ibn Yazīd > ‘Abdullāh ibn ‘Amr:

That the Messenger of Allāh (ﷺ) said: “What befell the children of Isrā’īl will befall my Ummah, step by step, such that if there was one who had intercourse with his mother in the open, then there would be someone from my Ummah who would do that. Indeed the children of Isrā’īl split into seventy-two sects, and my Ummah will split into seventy-three sects. All of them are in the Fire Except one sect.” He said: “And which is it O Messenger of Allāh?” He said: ” What I am upon and my Companions.” (al-Tirmidhī 2641. Ibn Wadāh in al-Bid’ah 85. Ibn Battah in al-Ibānah 1/368. Al-Lalakā’ī in Sharh al-Sunnah 1/99. Al-Hākim 1/303 and others, all via ‘Abdurrahmān ibn Ziyād ibn An’um al-Ifrīqī)

Isnād

Al-Arnāūt said: Its chain of transmission is weak due to the weakness of ‘Abd al-Rahman ibn Ziyā ibn An‘um al-Ifriqī. (Sunan al-Tirmidhī 4/587)

Authenticity

Al-Tirmidhī declared it Hasan in his Sunan #2641.

Al-Albānī declared it Hasan in his checking of al-Tirmidhī 6/141.

Response to those who say the wording “all in the fire, except one” is weak

Al-Albānī said after demonstrating the authenticity of the narrations above:

It has become clear beyond doubt that this hadīth is established (i.e. to be authentic), which is why scholars from (the earlier) generations to (the latter) generations have relied upon it as evidence, to the extent that Al-Hākim stated at the beginning of his book Al-Mustadrak [1/217]: ‘It is a major hadīth in the foundational principles (of the religion)’…

I do not know of anyone who criticised this hadīth, except for some individuals whose isolated and anomalous opinions are not considered, such as Al-Kawtharī…(Al-Sahīhah 1/408)

Al-Albānī also said: How can one assert that the meaning of a hadīth – which the leading imāms and scholars of various ranks accepted and declared to be authentic – to be invalid/incorrect? This is nearly impossible! (Al-Sahīhah 1/410)

Al-Shawkānī said: Ibn Kathīr said in his Tafsīr after mentioning this hadīth (i.e. of division), quoting his words: “The hadīth about the division of nations into over seventy sects is narrated through many chains of transmission, which we have detailed in another place.” End quote.

I say (i.e. Al-Shawkānī): As for the addition stating that all (sects) are in the Fire except one, a group of (hadīth) scholars have deemed it weak. In fact, Ibn Hazm declared it mawdū fabricated. (Fath al-Qadīr 2/119)

Al-Albānī says in response: I don’t know whom he referred to with his statement “a group…” since I am not aware of any early hadīth scholars who weakened this addition. On the contrary, the group has authenticated it, and I have already mentioned their names.

As for Ibn Hazm, I do not know where he made this claim. The first assumption is that it is in his book Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Nihal. However, I reviewed it and searched its sections but did not find it. Furthermore, the reports about his stance differ. Ibn Al-Wazīr said that Ibn Hazm stated: “It is not authentic,” whereas Al-Shawkānī claimed he said: “It is fabricated.” Clearly, these two statements are significantly different, as evident.

If Ibn Hazm indeed said this, his view is rejected for two reasons:

1. Scientific hadīth evaluation has established the authenticity of this addition, thus no consideration is given to those who weaken it.

2. Those who authenticated it are more numerous and more knowledgeable in hadīth than Ibn Hazm, especially given that he is known among scholars for being overly strict in criticism, thus his opinion is not relied upon when it is isolated without any opposition, let alone when he is opposed by others! (Al-Sahīhah 1/409-410)

A detailed isnad analysis is found from Ibn Amin (I made small edits)

تفرق الأمة إلى 73 فرقة

 

تخريج الحديث

الحديث الأول

أخرج الترمذي (2640) وأبو داود (4596) في السنن، وأحمد في المسند (2|332) وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة (حسن الحديث)، عن أبي سلمة (ثقة فقيه إمام باتفاق)، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً».

و صحّحه الترمذي، و ابن حبان (14|140)، و الحاكم (1|128)، والمنذري، و الشاطبي في الاعتصام (2|189) و السيوطي في الجامع الصغير (2|20)، وجوّده الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.

أقوال العلماء في محمد بن عمرو بن علقمة:

* الإمام ابن المبارك: قال: لم يكن به بأس.

* الإمام أحمد بن حنبل: قال ابنه عبد الله: سألته عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهما! ثم قال: سهيل –يعني أحب إلي-. وسهيل هذا أقل ما يقال عنه إنه حسن الحديث.

* يحيى بن سعيد القطان (متعنّت) [قال الذهبي في الميزان (3\247): «يحيى بن سعيد القطان متعنِّتٌ جداً في الرجال». وقال الذهبي في سير الأعلام (9\183): «كان يحيى بن سعيد متعنّتاً في نقد الرجال. فإذا رأيتَهُ قد وثّق شيخاً، فاعتمد عليه. أما إذا لَيَّن أحَداً، فتأنّ في أمره، حتى ترى قول غيره فيه. فقد لَيَّن مثل: إسرائيل وهمّام وجماعة احتج بهم الشيخان». وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص424): «يحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال، لا سيما من كان من أقرانه».]: قال ابن المديني: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد... وسألت مالكاً عن محمد بن عمرو فقال فيه نحواً مما قلت لك. اهـ. أقول: قد أخرج له مالك في "الموطأ" وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده.

وهذا القول من الإمام يحيى يدل على أن محمد بن عمرو ليس هو ممن يذكر في الدرجة العليا من الحفظ والذين يقتصر عليهم عند التشدد، أما في حال الاعتدال فلا يدلنا على رأيه فيه إلا كلامه هو. فقد قال: وأما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.

وسئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: محمد بن عمرو أحب إلي من ابن حرملة.

ونجد هنا أن يحيى بن سعيد القطان قد فضله على ابن إسحاق وابن حرملة وكل منهما جيد حسن الحديث، فماذا يكون قول الإمام يحيى في من هو أفضل منهما؟ لا بد أنه لا ينزل عن رتبة الحسن.

* يحيى بن معين (متشدد): قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وهذا مفاده أن مأخذ الإمام ابن معين على محمد بن عمرو يتناول جزئية تتعلق ببعض رواياته لفتاوى أبي سلمة ونسبتها خطأ إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وقبل أن يتهمنا أحد بالتعنت ولي أعناق النصوص، ليجبنا عن قول ابن معين في محمد بن عمرو: «ثقة»، كما رواه عنه كل من ابن طهمان وابن محرز وابن أبي مريم وابن أبي خيثمة؟

وقد قدمه على ابن إسحاق أيضاً كما رواه الكوسج عنه، وابن إسحاق (صاحب السّيَر) جيدٌ حسن الحديث كما هو معلوم.

وقال عبد الله بن أحمد عنه: سهيل والعلاء وابن عقيل حديثهم ليس بحجة ومحمد بن عمرو فوقهم.

وجدير بالانتباه أن حديث افتراق الأمة ليس مما يقال بالرأي بل هو من النبوءات، فلا يرد عليه أن يكون من رأي أبي سلمة أصلاً فزال ما يخشى من خطئه في أسوأ الأحوال.

* الإمام علي بن المديني (متشدد): قال: ثقة.

* أبو حاتم الرازي (متعنتً): قال: «صالح الحديث يكتب حديثه، وهو شيخ». وقد قال الذهبي في السير (13\260): «إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله. فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث».

* النسائي (متشدد): قال: ليس به بأس. وقال: ثقة.

* ابن عدي: «له حديث صالح. وقد حدث عنه جماعة من الثقات، كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض. ويروي عنه مالك غير حديث في الموطأ. وأرجو أنه لا بأس به».

* ابن حبان: ذكره في الثقات وقال: «كان يخطئ». وقال في مشاهير علماء الأمصار: «من جلة أهل المدينة ومتقنيهم». وصحح له هذا الحديث.

* ابن شاهين: ثقة.

* محمد بن يحيى الذهلي: وثقه كما ذكر الحاكم عنه.

* الحافظ البيهقي: «كان لا يبلغ درجة يحيى – يعني ابن أبي كثير من كبار الأئمة-. قَبِلَ أهلُ العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ».

وهذا كله يوجب اعتبار حديثه مما لا ينزل عن رتبة الحسن، ويكون إسناد هذا الحديث في أقل الأحوال حسناً لذاته. أما متن الحديث فهو صحيح متواتر كما نص الإمام السيوطي. ولذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1|408): «الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به... ولا أعلم أحدا قد طعن فيه، إلا من لا يعتد بتفرده وشذوذه».

الحديث الثاني

أخرج أبو داود (4597)، وأحمد في المسند (4\102) وغيرهم من طرق عن صفوان بن عمرو (ثقة ثبت)، حدثنا أزهر بن عبد الله (صدوق ناصبي)، عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني (ثقة)، عن معاوية بن أبي سفيان t، أن رسول الله r قام فينا، فقال: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً –يَعْنِي الْأَهْوَاءَ–، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَي بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، فلا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ». قال معاوية t: «والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم r، لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به».

و قد صحّحه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك (1|128)، و جوّده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (3\230) و حسّنه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني في تخريج الكشاف (63)، و صحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط (1\118).

هذا إسناد قوي: صفوان وأبو عامر ثقتان. وأزهر بن عبد الله الحمصي (وجزم البخاري أنه أزهر بن سعيد) هذا، ناصبي ثقة. وقد تكلم فيه ابن الجارود والأزدي وأبو داود لأجل بدعة النصب كما نص الحافظ ابن حجر في التهذيب (1\178)، أما في الرواية فهو حجة. ولذلك احتج به أبو داود في سننه، والنسائي في المجتبى. وقد وثقه كذلك ابن خلفون وابن وضاح والعجلي وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: تابعيٌّ حسن الحديث.

وقد علم من طريقة الحفاظ أن المبتدع له بدعته ولنا روايته. وقد نصوا على أن في الصحيحين جملة من غلاة المبتدعة لم يتوقف أهل الصحيحين عن الاحتجاج بهما. فالناصبي يكره علياً t بينما الخوارج تكفره. و مع ذلك فالبخاري احتج في صحيحه بعمران بن حطان وهو من زعماء الخوارج و كان داعي إلى بدعته، وله قصيدة في مديح قاتل علي t. و كذلك مذهب جمهور علماء الحديث أن يأخذوا بالحديث عن صاحب البدعة إن كان ثقة، اللهم إلا الروافض لأنهم كانوا يستحلون الكذب. وإنما ذكر بعض الحفاظ كالجوزجاني أنه يتوقف في رواية المبتدع الغالي إذا روى ما يؤيد بدعته، وليس هذا على تسليمه مما نحن فيه. إذ ليس هذا الحديث بأي حال متعلق ببدعة النصب وخاصة أنه روي من وجوه كثيرة عن طريق رواة كانوا معادين للدولة الأموية وبعضهم شيعة (وليس رافضة) كما سنرى.

وكتطبيق عملي نرى الحفاظ تتابعوا على تقوية هذه الطريق وتثبيتها: كالذهبي وابن تيمية والعراقي وابن حجر. فما الذي تريد أن تُعَلّمه لهؤلاء الحفاظ يا دكتور، دون أن يكون معك نصير من مثلهم؟!

أحاديث مرفوعة أخرى

وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة. فقد روي عن أبي أمامة [أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7\175) و المعجم الكبير (8\273) و (8\268)، وابن نصر المروزي في كتاب السنة (ص22)، والبيهقي في سننه الكبرى (8\188)، وابن أبي شيبة في مصنفه سنن البيهقي الكبرى (8\188)، من طرق عن طريق أبي غالب (حسن الحديث) عن أبي أمامة.] وعن أنس بن مالك [أخرجه أبو يعلى في مسنده (7\32) من طريق أبو سحيم مبارك بن سحم.]، وفيه أن الفرقة الناجية هي «السواد الأعظم». وقد روي بلفظ فيه أن الفرقة الناجية هي «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص [أخرجه الترمذي في سننه (2641) وقال حسن غريب، والحاكم في المستدرك (1\218) استشهاداً، وابن نصر المروزي في السنة (ص23)، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد حسّنه العراقي في تخريج الإحياء (3\230).] وأنس بن مالك [أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2\29) وفي الأوسط (8\22) من طريق عبد الله بن سفيان الخزاعي الوسطي.]. وروي بلفظ فيه أن الفرقة الناجية هي «الجماعة» من طريق سعد بن أبي وقاص [أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (ص22) من طريق موسى بن عبيدة الربذي.] وعوف بن مالك [أخرجه ابن ماجة (2\1322) وفيه عباد بن يوسف (جيد الحديث، وثقه ابن ماجة وابن أبي عاصم وعثمان بن صالح وابن حبان، ولم يضعّفه أحد. وقال عنه الذهبي: صدوق يغرب. قلت: كأن قلة الرواية عنه لأنه من أصحاب الكرابيسي).] وأنس بن مالك [أخرجه المروزي في السنة (1\21)، وأبو يعلى في مسنده (7\154)، و عبد الرزاق في مصنفه (10\155)، من طريق يزيد بن أبان الرقاشي. وأخرجه ابن ماجة من طريق هشام بن عمار، وصححه البوصيري مصباح الزجاجة (4\179). وقال الألباني عنه في هامش كتاب السنة لابن أبي عاصم (1\32): «حديث صحيح ورجاله ثقات، على ضعف في هشام بن عمار، لكنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد المصنف هذا وصححه البوصيري. والحديث صحيحٌ قطعاً لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة. وقد استقصى المصنِّف –رحمه الله– الكثير منها –كما يأتي ومضى قبله– من حديث عوف بن مالك، وقد خرجته في الصحيحة من حديث أبي هريرة من حديث معاوية وسيذكرهما المصنف. وقد ضل بعض الهلكى من متعصبة الحنفية في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة الإشارة لمخالفته هوى في نفسه، وقد رددت عليه المذكور آنفا فليراجعه من شاء». وصححه صاحب الأحاديث المختارة (7\89) مع قصة طويلة له من غير رواية هشام بن عمار، لكن لم يصرح قتادة بالتحديث من أنس. وقد رواه أحمد في مسنده (3\120) دون لفظ الجماعة، وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري. وللحديث شواهد أكثر من هذه ترجح ثبات الحديث عن أنس.]. وقد روي عن عوف بن مالك مرفوعاً بلفظ: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. أعظمها فرقة قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» [أخرجه البزار في كشف الأستار (1\98) و الطبراني في الكبير و البيهقي في المدخل (ص188) و ابن بطة في الإبانة الكبرى (1\227)، و الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4\477) و صححه على شرط البخاري، و أخرجه أيضاً في (3\631) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وهو كما قال، إلا أن البخاري لم يحتج بنُعَيم بن حماد بل أخرج له بالشواهد. ونعيم –وإن كان ثقة من أئمة أهل السنة– فإن له أوهاماً، وهذا الحديث انتقده جماعة لتفرّده به. وقد توبع بمجموعة من الضعفاء كما أشار إلى ذلك الخطيب البغدادي والمزي وابن عدي وغيرهم، لكنهم لم يصحّحوا حديثه رغم ذلك. وقد قوّاه ابن حزم في إنكاره للقياس كما سنرى. قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: «سألت يحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل. قلت: فنعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له». قال الخطيب: «وافقه على روايته سويد (الأنباري) وعبد الله بن جعفر عن عيسى». وقال: ابن عدي: «رواه الحكم بن المبارك الخواستي –ويقال لا بأس به– عن عيسى». قال الذهبي في ميزان الإعتدال (7\42): «هؤلاء أربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل. فإن كان خطأ فمن عيسى بن يونس». قلت عيسى بن يونس ثقة، وليس من دليلٍ واضحٍ على خطأه. ومع ذلك فأنا أتوقف عن تصحيح مثل هذا الحديث.]. وعن عبد الله بن مسعود في حديث طويل [أخرجه الحاكم في مستدركه (2\522)، والطبراني في الكبير (10\220) وفيه عقيل بن يحيى الجعدي. ولكن أخرجه الطبراني في الكبير (10\171) من طريق الوليد بن مسلم وكان يدلّس ويسوّي. ومرسل عبد الرحمان عن أبيه ابن مسعود مقبول.]، وعن عبد الله بن سلاّم [مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، ورجاله ثقات أثبات]، وعن جابر بن عبد الله [أخرجه الواسطي في تاريخ واسط (ص235)، قال عنه ابن حجر في الكافي الشاف (63): «و في إسناده راو لم يسمّ»، يقصد جدة عمرو بن قيس.].

وهذه الطرق –وإن كان في بعضها مقال– إلا أنها تقوّي الحديثين المحفوظين الذين تقدما آنفاً، وترفعهما بكل هذه الطرق الكثيرة إلى درجة التواتر المعنوي. والحديث ثبت عند أهل السنة كما أسلفنا، وثبت عند الأباضية في مسند الربيع (ص36)، وثبت عند الرافضة أيضاً لكن بزيادة موضوعة هي "ما أنا عليه وأهل بيتي"!

أحاديث موقوفة

أخرج أبو النعيم من طرق في حلية الأولياء (5\8) والدَّارَقطني في عِلَلِه (4\188) عن محمد بن سوقة (ثقة بالاتفاق) عن أبي الطفيل (صحابي) t عن علي بن أبي طالب t موقوفاً: «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتفارق أمرنا».

See comments on Abu Mu'awiya (mentioned below) in the following link:

https://muslim-lion.blogspot.com/2025/04/abu-muawiya-and-said-bin-jubayr.html?m=1

وقال ابن نصر المروزي في كتابه السنة (1\23): حدثنا يونس بن عبد الأعلى (ثقة إمام) أنبأ ابن وهب (ثقة إمام) أخبرني أبو صخر (جيد) عن أبي معاوية البجلي (عمار بن معاوية الدهني، ثقة يتشيع، يسمع من سعيد) عن سعيد بن جبير (ثقة إمام) عن أبي الصهباء البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب، وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى. فقال: «إني سائلكم عن أمرٍ، وأنا أعلم به منكما، فلا تكتماني. يا رأس الجالوت، أنشدتك الله –الذي أنزل التوراة على موسى، وأطعمكم المن والسلوى، وضرب لكم في البحر طريقاً، وأخرج لكم من الحجر اثنتي عشرة عيناً، لكل سبط من بني إسرائيل عين– إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة. فقال له –على ثلاث مرار–: «كذبت. والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة». ثم دعا الأسقف فقال: «أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعل على رحله البركة، وأراكم العبرة، فأبرأ الأكمه، وأحيا الموتى، وصنع لكم من الطين طيوراً، وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم». فقال: «دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين». فقال: «على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة»؟ فقال: لا والله ولا فرقة. فقال –ثلاث مرار–: «كذبت. والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا زفر فإن الله يقول ]ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون[ فهي التي تنجو. وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول ]منهم أمةٌ مقتصدةٌ وكثير منهم ساء ما يعملون[ فهي التي تنجو. وأما نحن فيقول ]وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون[ وهي التي تنجو من هذه الأمة».

قلت هذا إسنادٌ رجاله ثقات من رجال مسلم. وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراط: مدني مشهور مختلف فيه، و الصواب أنه جيد صدوق لكن له حديثين لا يتابع عليهما، ذكرهما ابن عدي. ويشهد لذلك ما أخرجه ابن بطة في الإبانة عن عبد الله بن قيس (هو أبو موسى الأشعري t) قال: اجتمع عند علي t جاثليتو [الجاثَليقُ: هو رَئيسٌ للنَّصارَى في بِلادِ الإسْلامِ] النصارى و رأس الجالوت كبير علماء اليهود. فقال الرأس: «تجادلون على كم افترقت اليهود»؟ قال: «على إحدى و سبعين فرقة». فقال علي t: «لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، و أضلها فرقة و شرها: الداعية إلينا (أهل البيت)! آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما» [رواه ابن بطة في "الإبانة الكبرى": باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، و على كم تفترق الأمة (1\1229 #254) قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الورّاق (ثقة)، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (ثقة)، قال حدثنا شبابة (ثقة)، قال حدثنا سوادة بن سلمة، أن عبد الله بن قيس قال (فذكر الحديث). و أبو علي ابن العباس الوراق روى عنه الدارقطني و وثقه، و قال الذهبي عنه: المحدث الإمام الحجة، و ذكره يوسف بن عمر القواس في جملة شيوخه الثقات. انظر تاريخ بغداد (6\300)، و المنتظم لابن الجوزي (6\278)، و سير أعلام النبلاء (15\74). و الحسن بن محمد بن صالح الزعفراني، ثقة مشهور. وشبابة بن سوار (ت204): ثقة ثبت احتج به الشيخان، كما نص الذهبي في "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب" (1\107). أي الإسناد رجاله ثقات، لكني اسم سوادة بن سلمة في تصحيف ولم أعثر على اسمه الصحيح، والله أعلم. على أية حال يصلح هذا كشاهد قويٍَ للحديثين قبله.].

ويشهد له كذلك ما أخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (ص24): حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو الإمام الشهير ابن راهويه) أنبأ عطاء بن مسلم [وصفه ابن حجر بأنه «صدوق يخطئ كثيراً». ولكنه قد توبع عند ابن وضَّاح في "البدع والنهي عنها" (ص85).]، قال سمعت العلاء بن المسيب (ثقة) يحدث عن شَريك البُرجُمي (مستور ذكره ابن حبان في الثقات)، قال حدثني زاذان أبو عمر (ثقة)، قال: قال علي: «يا أبو عمر. أتدري على كم افترقت اليهود؟».قلت: «الله ورسوله أعلم». فقال: «افترقت على إحدى وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية. يا أبا عمر. أتدري على كم تفترق هذه الأمة؟». قلت: «الله ورسوله أعلم». قال: «تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية». ثم قال علي: «أتدري كم تفترق فيَّ؟». قلت: «وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين؟!». قال: «نعم. اثنتا عشرة فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة فيّ الناجية وهي تلك الواحدة –يعني الفرقة التي هي من الثلاث والسبعين– وأنت منهم يا أبا عمر».

واعلم أن هذه الأحاديث –وإن كانت موقوفة على علي بن أبي طالب t– فإن حكمها بحكم الحديث المرفوع إلى رسول الله r. لأن هذا لا يعلمه أحد إلا بإخبارٍ من الوحي.

من فقه الحديث

نلاحظ من الجمع بين تلك الأحاديث النبوية الشريفة أن الفرقة الناجية: هي الجماعة، وهي السواد الأعظم من المسلمين، وهي الباقية على ما كان عليه رسول الله r وأصحابه رضوان الله عليهم. وأما باقي الفرق فكلها فرقٌ صغيرةٌ لا تبلغ الواحدة منها حجم الفرقة الناجية. وأعظم هذه الفرق الضالة عدداً وحجماً، قومٌ يقيسون الأمور برأيهم (أي وفق هواهم الشخصي)، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام. وسبحان الله، ما أكثر ما نشاهد هؤلاء! أما أخبث هذه الفرق وأضلها، فهي الفرقة التي تدعي حب أهل البيت، لكنها تعصيهم وتفارق أمرهم.

وهذا التفرق هو في أصول العقيدة، وليس في المسائل الفرعية الفقهية. فإن الخلاف في مسائل الاعتقاد يسمى فرقة، بعكس الخلاف في مسائل الفقه الذي يسمى مذهباً. ومن هنا نعلم مقدار تخبط الجهلة الذين يقولون طالما أن المذاهب أربعة (حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي)، فلم لا تكون خمسة بإضافة المذهب الإمامي؟ فهذا سؤال فاسد. لأنه لا يوجد شيء اسمه مذهب شيعي، إنما هي فرقة الشيعة. وهي في الواقع مقسمة لفرق كثيرة: منها من بقي في حظيرة الإسلام رغم انحرافهم كالزيدية، ومنهم من خرج من الإسلام كلية كالإمامية وبخاصة أتباع الخميني. والخلاف بيننا وبينهم هو في أصول العقيدة لا في الأمور الفقهية!

قال الإمام القرطبي في تفسيره (12\130): «هذا بين أن الافتراق المحذر منه في الآية والحديث، إنما هو في أصول الدين وقواعده. لأنه قد أطلق عليها مِللاً، وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجبٌ لدخول النار. ومثل هذا لا يقال في الفروع، فإنه لا يوجب تعديل الملل ولا عذاب النار». وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: «قد علم أصحاب المقالات أنه r لم يُرِد بالفرق المذمومة: المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم: من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب. لأن المختلفين فيها قد كفَّر بعضهم بعضاً، بخلاف النوع الأول، فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه. فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف».

والحديث يعتبر من أهم الأصول التي تدعو لتوحيد الأمة تحت عقيدة واحدة، وهو مثالٌ واضحٌ للأمر بالالتزام بالجماعة. وقد فهم بعض الحمقى الحديث بعكس ذلك. فظنوا أن الحديث يسبب تفريق الأمة. فقاموا –لا زادهم الله خيراً– بتحريف زيادة "كلها في النار إلا واحدة"، إلى "كلها في الجنة إلا واحدة، وهي الزنادقة" أو إلى "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، إني أعلم أهداها الجماعة". وهذه كلها زيادات موضوعة باتفاق علماء الحديث. ومعناها باطلٌ لا ريب في ذلك، فإن الحقّ واحدٌ والصراط المستقيم واحد، لا طريق سواه.

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في مجموع الفتاوى (3\345-358)، فكان مما قاله: «ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة و هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. و أما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق و البدع و الأهواء. و لا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية، فضلاً عن أن تكون بقدرها. بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة».

أقول: من الملاحظ هنا أن جميع الفرق الضالة -تقريباً- تشترك في أمر واحد و هو زعمهم أن أغلب المسلمين على ضلال. بل يريد بعضهم أن يقنعنا بأن فرقتهم –التي لا تتجاوز نسبة صغيرة جداً من المسلمين– هي على الصواب و باقي المسلمين على ضلال! وكل الفرق تدعي اتباع القرآن، لكن بعضها يحاول إنكار السنة جزئياً. أما من أنكرها كليةً فقد كفر، ولا يعتبر من هذه الفرق أصلاً. إذ أن هذه الفرق هي من المسلمين الضالين العصاة، وليست من الكفار. ولذلك لا يدخل الجهمية وغلاة الرافضة (الشيعة الإمامية) في هذه الفرق. ويبقى مخالفة إجماع السلف هو الذي يثبت به التفرق من الجماعة.

مناقشة تضعيف البعض للحديث

لقد قام الشيخ القرضاوي –هداه الله– في كتابه "الصحوة الإسلامية" بمحاولة للتشكيك بهذا الحديث العظيم القدر الذي يدعو المسلمين للوحدة في جماعة واحدة. وهو الحديث الذي تلقته الأمة على مر العصور بالقبول، واستشهد به العلماء في كتب العقائد والأحاديث. والرجل ليس من المختصين بعلم الحديث، لكن وجدت أنه قد تبعه اثنان من المختصين وهما: حاكم المطيري (باحث سياسي) وصلاح الدين الإدلبي (متعنت طاعن بالصحيحين على منهج المتأخرين). ولكن كلامهما الحديثي كان مختصرا جدا، ولم يذكرا الآثار الموقوفة. فجعلت الكلام عن الشيخ القرضاوي كونه الأشهر والأشمل.

إذ بدأ الدكتور القرضاوي بالطعن بحديث أبي هريرة بطعنه براويه محمد بن عمرو بن علقمة، فقال عنه: «ومن قرأ ترجمته في "تهذيب الكمال" للمزي وفي "تهذيب التهذيب" لابن حجر: عَلِمَ أن الرجل مُتَكلّمٌ فيه من قِبَلِ حِفظه، وأن أحدًا لم يوثقه بإطلاق، وكل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه؛ ولهذا لم يزد الحافظ في التقريب على أن قال: صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي، ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أوهام؟؟».

قلت بل وثقه بإطلاق علي بن المديني (متشدد) و النسائي (متشدد) وابن معين (متشدد) و ابن شاهين و محمد بن يحيى الذهلي. وذلك تجده في ترجمته بتهذيب التهذيب لابن حجر (1\179)، بالخط العربي الواضح. فما بال الشيخ القرضاوي لم ير ذلك، أم أنها العجلة وعدم التأني؟ وبعض هذا التوثيق في ترجمته في تهذيب الكمال (26\212) كذلك. وأخشى أن نظارات الشيخ صارت بحاجة إلى تغيير! أما أنهم رجحوه على غيره، فقد وضّحنا رجحوه على رجالٍ أقل ما يقال عنهم أن حديثهم حسن، فماذا يكون حاله إذاً؟ لا بد أنه لا ينزل عن رتبة الحسن، إن لم يكن في مرتبة الصحيح. وهذا يُفترض أن يكون من البداهة!

أما عن وصف ابن حجر له بأنه صدوقٌ له أوهام، فلا يفيد تضعيفه مطلقاً كما ظن الشيخ القرضاوي. فهذا اللفظ أولاً مأخوذٌ من كتاب "تقريب التقريب" الذي يعطي فكرة مختصرة جداً عن الراوي، ولا يمكن أبداً الاقتصار عليه، كما يفعل أحيانا صلاح الإدلبي. بل لا بد من العودة لكتب التراجم الطويلة مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فضلا عن الكتب الأصلية ليراجع سياق أقوال النقاد، وهذا عدا الكتب المتخصصة في مواضيع معينة مثل: "طبقات المدلسين"، و " كتاب المختلطين"، و "الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط"، و"جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، و"ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق"، وكتب العلل والسؤالات. فقراءة عناوين ليس بكافٍ أبداً.

وعلماء الحديث يعلمون أن ابن حجر له اصطلاح خاص بكلمة صدوق في كتابه تهذيب التهذيب [وإن كانت في الأصل لفظ تجريح لقوة الحفظ]. فهو يطلق كلمة صدوق على الثقة، فتراه يقول: «الطبقة الثالثة: ومنهم الصدوق، الثبت الذي يهم أحياناً - وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا يحتج بحديثه». وكم من ثقةٍ يُصحّح ابن حجر حديثه، وقد وصفه في التهذيب بأنه صدوق. أما أنّ له أوهاماً، فهذا عنوان مختصر (كما يسميه ابن حجر) يدلك على وجوب قراءة تراجمه جيداً وأن تعرف أين هذه الأوهام، كما تجده في التفصيل في "تهذيب التهذيب" لإبن حجر، و "ميزان الاعتدال" للذهبي، و "الكامل" لإبن عدي وغيره، فنتجنب عندها هذه الأوهام. وقد سبق وأوضحنا هذه الأوهام وأنها لا تؤثر في هذا الحديث. وإذا كان رأي الحافظ ابن حجر مقبول عند الشيخ القرضاوي، فلماذا لم يأخذ بقبوله للحديث مع زيادة «كلها في النار إلا واحدة»؟ أم أنه لا يأخذ إلا ما وافق هواه؟

ثم قال الشيخ القرضاوي عن زيادة "كلها في النار إلا واحدة": «وقد روي الحديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة: عبد الله بن عمرو، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأنس، وكلها ضعيفة الإسناد، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض». أقول هذه دعوى باطلة و على المدعي البينة. فليس من أسهل أن تقول عن رواية –لا توافق مزاجك الشخصي– أنها ضعيفة. لكن هذا القول ليس له وزن حتى تثبت ذلك. بل ثبت كثير من تلك الروايات أنها صحيحة بنفسها، كما سبق وأوضحنا بعون الله. وباعتبار أن الشيخ القرضاوي لم يجد مطعناً حقيقياً في حديث معاوية، فإنه استعان ليطعن في الحديث برأي ابن حزم الظاهري وابن الوزير الزيدي الشيعي!

هناك الكثير من علماء الشيعة الزيدية في اليمن ممن نبذوا التقليد واجتهدوا فتحولوا إلى المذهب السني. ومن هؤلاء: محمد بن إبراهيم الوزير (ت 840هـ)، و صالح بن مهدي المقبلي صاحب كتاب "العلم الشامخ"، و محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 852هـ) صاحب كتاب "سبل السلام"، و محمد ابن علي الشوكاني (ت 1250هـ) صاحب كتاب "نيل الأوطار" [انظر رسالته أدب الطلب ومنتهى الأرب، والتي ينصح بها بتعلم الأصول من المعتزلة والزيدية. فهذا دليلٌ على أن معتقده خليطٌ بين السنة والزيدية.]، و مقبل الوادعي (ت 1422هـ) صاحب كتاب "إسكات... يوسف القرضاوي". لكن أكثر هؤلاء لم يتحول للمذهب السني بشكل كامل، بل بقيت عنده آثار من فلسفة المعتزلة وتأثيرات من تشيع الزيدية. وقد أشار الشيخ مقبل الوادعي إلى أن صالح بن مهدي المقبلي [قال العلامة المعلمي في "الأنوار الكاشفة" (ص279): «والمقبلي نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد، هادوية الفقه، شيعية تشيعاً مختلفاً، يغلظ في أناس ويخف في آخرين. فحاول التحرر فنجح تقريباً في الفقه، وقارب التوسط في التشيع. أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقاً».] قد بقي في مذهب وسط بين السنة من جهة، وبين المعتزلة والشيعة من جهة أخرى. علماً بأن هذا الأخير قد شنّع كثيراً على ابن الوزير وأشار إلى أنه باقٍ على اعتزاله. فماذا يكون ابن الوزير إن شنع عليه من كان متأثراً بالمعتزلة؟

ومن المعروف أن الزيدية قد أخذوا عقيدتهم من المعتزلة. وفي كتاب "العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء و المشايخ" للمقبلي اليمني: «قال السيد الهادي بن إبراهيم الوزير [هو الأخ الأكبر لمحمد بن الوزير، توفي سنة 822هـ. وذكرنا هذا لنبيّن البيئة التي نشأ بها محمد بن الوزير.] –و هو من أشد الناس شكيمة في نصرة مذهب الزيدية و التعصب لهم، و الرد على مخالفيهم–، فقال فيهم و في المعتزلة: "و إنهما فرقة واحدة في التحقيق إذا لم يختلفوا فيما يوجب الإكفار و التفسيق". ذكر هذا في خطبة منظومته التي سماها "رياض الأبصار" عدد فيها أئمة الزيدية و علماءها و علماء المعتزلة متوسلاً بهم. فذكر الأئمة الدعاة من الزيدية، ثم علماء المعتزلة، ثم علماء الزيدية من أهل البيت، ثم من شيعهم. و اعتذر عن تقديم المعتزلة على الزيدية بما لفظه: "و أما المعتزلة فقد ذكرت بعض أكابرهم، و كراسي منابرهم (قلت: يقال للعلماء، الكراسي) إذ هم الأعداد الكثيرة، و الطبقات الشهيرة. و رأيت تقديمهم على الزيدية لأنهم سادتها و علمائها. فألحقت سمطهم بسمط الأئمة و ذلك لتقدمهم في الرتبات، و لأنهم مشايخ سادتنا و علمائنا القادات"».

فإذا علمت هذا، لما استغربت دفاع ابن الوزير الشديد عن المعتزلة والشيعة، وإنكاره لحديث تفرق الأمم الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، لأنه يطعن بقوة بالمعتزلة والشيعة. ولا يختلف أحد بأن ابن الوزير ليس من علماء الحديث باعترافه نفسه [قال في مقدمة كتابه "العواصم والقواصم": «وقد قصدت وجه الله تعالى في الذب عن السنة النبوية. وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على مالي من التقصير، ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير، لاعترافي أني لست من نقاد هذا الشأن، وإقراري أني لست من فرسان هذا الميدان. لكني لم أجد من الأصحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة، لما يجر إليه ذلك من القالة. فتصيدت لذلك في غير إحسان ولا إعجاب، ومن عدم الماء يتمم التراب... إلخ».]، ولذلك لم يطعن بالحديث من جهة سنده بل طعن فيه برأيه ومزاجه الشخصي. ولهذا نقول أن شهادة ابن الوزير مردودة غير مقبولة: لأنه شيعي متعزلي، ولأنه ليس من علماء الحديث، ولأنه ليس له سلف من المتقدمين. وقد حاول الطعن حديث معاوية t الذي فيه «وواحدة في الجنة وهي الجماعة»، لأنها تدل على ضلال قومه. فزعم أن الحديث لم يصح لأن في إسناده ناصبي، يقصد أزهر بن سعيد. وقد سبق وتكلمنا عن هذا في تخريج الحديث، وقلنا أن الرجل كان ثقة في الحديث. فكيف نرد حديثه؟ و أئمة الحديث متفقين على جواز النقل عن صاحب البدعة إلا إن كانت مكفرة (كحال الرافضة). قال العراقي في "شرح مقدمة ابن الصلاح": «فاحتج البخاري بعمران بن حِطّان، و هو من الدعاة –أي دعاة الخوارج-. و احتجّا (أي البخاري ومسلم) بعد الحميد بن عبد الرحمان الحماني، و كان داعية إلى الإرجاء». وقد سبق وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، فراجعه إن شئت.

ثم إن ابن الوزير (لما زاد ميله للسنة) قد صحح حديث معاوية هذا في كتابه "الروض الباسم في الذَّبِّ عن سُنة أبي القاسم" عندما تكلم في فصل خاص عن الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة و منهم معاوية t. فسرد ما له من أحاديث و منها هذا الحديث! و بيّن الشيخ صالح المقبلي اليمني معنى الحديث، و تكلم عليه بكلام مطوّل رد فيه استشكال ابن الوزير معنى الحديث و وجهه التوجيه الصحيح. و قد نقل كلامه الإمام الألباني -رحمه الله- كاملاً في السلسلة عند الكلام عن الحديث المذكور [راجع السلسلة الصحيحة برقم 204، المجلد الأول، (ص 409-414).].

هذا كله مع العلم أن مطاعن ابن حزم وابن الوزير كانت في زيادة «كلها في النار إلا واحدة»، وليس في أصل الحديث. فقد روى ابن حزم حديث: «ستفترق أمتي على بضعٍ وسبعين فرقة، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام». و احتج به في المحلى (1\62) –وهو لا يحتج إلا بصحيح كما اشترط ذلك في مقدمة المحلى– وكذلك في الإحكام (8\506) ثم قال: «حريز بن عثمان ثقة، وقد رُوينا عنه أنه تبرأ مما أنسب إليه من الانحراف عن علي t. ونُعَيم بن حماد قد روى عنه البخاري في الصحيح».

وابن حزم الأندلسي لم تصله الكثير من السنن و كتب الحديث (مثل سنن الترمذي وسنن ابن ماجة)، ففاته الكثير من الطرق. و بالتالي فتضعيفه لتلك الزيادة هي لإحدى تلك الروايات، و لم يطلع قطعاً على كل تلك الروايات المتواترة. ثم إن ابن حزم الظاهري، على الرغم من ذكاءه و علمه، فقد كان له منهجاً شاذاً في الفقه و العقيدة و الحديث خالف به الجمهور. و لشدة تشدده في الحديث فقد ضعّفَ أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم ونسب إحداها للوضع. لكنه كذلك كان يصحّح أحاديث موضوعة اتفق العلماء المتقدمون على ضعفها. و الرجل له أوهام كثيرة لأنه كان يعتمد في بحوثه على حافظته الواسعة. قال مؤرّخ الأندلس أبو مروان بن حَيّان: «كان ابن حزم حاملَ فنون... وكان لا يخلو في فنونه من غلطٍ، لجرأته في الصِّيال على كل فن. ولم يكن سالماً من اضطرابٍ في رأيه». وقال ابن حجر عنه في لسان الميزان (4\198): «كان يَهجُمُ على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الراوة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة». ولأبي إسحاق الحويني الأثري كتاب بعنوان "الجزم في شذوذ ابن حزم" أعطى أمثلةً على شذوذاته.

وابن حزم ليس من علماء الحديث، ولا يقارن بالجهابذة الحفاظ أمثال الحافظ العراقي والحافظ الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر ومن هم في طبقتهم. لكن ابن حزم –على أية حال– لم يقل عن الحديث أنه موضوع، كما زعم الشيخ القرضاوي. بل إنه توقف في تصحيحه فقال عن الزيادة أنها «لا تصح». وقولُه: "لا تصح"، لا ينفي كونَها حسنة. بينما نسب له الشوكاني عبارة: «إنها موضوعة»!!! وللأسف فإن الشيخ القرضاوي –كعادته– نقل كلام هذا الزَّيدي، بلا تدقيقٍ ولا مُراجعة. أما قول الشوكاني عن الزيادة: «فقد ضعفها جماعة من المحدثين»، فمن هم هؤلاء الجماعة؟ فإنه لم يُعلم أن أحداً من المحدثين قد ضعّفها من قبل! إلا إذا قصد قومه الشيعة، وهم طائفةٌ لا يُعتدُّ بها.

أما تضعيف الشيخ القرضاوي للحديث لمجرد أنه بظن القرضاوي سيسبب تمزق الأمة، فهذا فهم عجيب غريب. فالحديث يحذر الأمة من التفرق و يدعوهم للالتفاف حول الجماعة و حول السواد الأعظم، و أن يكونوا على ما كان عليه رسول r و أصحابه. فأين المشكلة في هذا يا دكتور؟! هل المشكلة في قول رسول الله –عليه الصلاة و السلام– أم في فهمكم لقوله؟!

و كم من عائبٍ قولاً صحيحاً و آفته من الفهم السقيم

و لسنا أكثر غيرة على هذه الأمة من رسول الله عليه أتم الصلاة و السلام، و هو الذي قال الله تعالى عنه في القرآن: ]لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم[.

فهل عندما ادعى أبو حنيفة و الشافعي و مالك و أحمد بن حنبل و البخاري و غيرهم من الأئمة أنهم من أنصار الفرقة الناجية و على منهاجها و ردوا على المخالفين من أهل البدع و ضللوهم و نسبوهم للفرق الهالكة، هل عندما ادعى هؤلاء الأعلام ذلك، مزّقوا الأمّة و طعنوا فيها و ضعّفوا من شوكتها و وقووا عدوّها عليها و أغروه بها؟! كلا و الله. بل أن الأمة حفظها الله بحفظ أولئك لدينه و لسنة نبيه r و على منهاج القرون المفضلة. فهم جمعوا الأمة و وحدوها و رفعوا من شأنها و قووها و جعلوها الأعلى قدرا من بين الأمم و حفظوا أصول دينها و جعلوا أعداءها يهابونها. و قد عاشت الأمة أيام عزها و مجدها في تلك العصور. فرحمهم الله رحمة واسعة و أسكنهم فسيح جنانه بما خدموا الأمة و بذلوا لأجلها الغالي و النفيس.

وباعتبار أن الشيخ القرضاوي قد اعتمد على نقول من إمامٍ زيدي تسنن، فنحن نرد عليه من رجل كان من أئمة الزيدية قبل أن ينتقل لمذهب السنة والجماعة، وهو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنْعاني –رحمه الله– [وهو إجمالاً أفضل وأقرب لأهل السنة من ابن الوزير]. يقول الإمام الصنعاني في كتابه "افتراق الأمة إلى نيِّفٍ وسبعين فِرقة" (ص66): «هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد، لا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية. فلا يتم أكثرية الهلاك، فلا يَرِدُ الإشكال. و إن قيل يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك، فإن الظاهر انهم أكثر عدداً. قلت: ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين، وإنما هو لبيان اتساع طرق الظلال وشعبها ووحدة طريق الحق نظير ذلك. ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله ]ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله[ أنه جمع السبل المنهي عن اتباعها، لبيان شعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده.

وبالجملة فكلٌّ يَدعي وصلاً لليلى، وليلى لا تُقِرُّ لهم بذاكا. وكان الأحسن بالناظر في الحديث، أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة، فقد كفاه r –معلِّم الشرائع الهادي إلى كل خير r– المؤنة، وعين له الفرقة الناجية: بأنها من كان على ما هو r وأصحابه. وقد عَرَف بحمد الله –من له أدنى همة في الدين– ما كان عليه النبي r وأصحابه. ونُقِلَ إلينا أقوالهم وأفعالهم –حتى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم– حتى كأنا رأيناهم رأي عين. وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافاً من نفسه وجعله من أولي الألباب، لا يخفاه حال نفسه أولاً: هل هو متبع لما كان عليه النبي r وأصحابه، أو غير متبع؟ ثم لا يخفى حال غيره من كل طائفة: هل هي متبعة أو مبتدعة؟». أهـ.

ثم إن القرضاوي قد رد على نفسه بنفسه عندما بيّن أن المقصود بعبارة «كلها في النار»، أي: ابتداءً، و أنهم لا يخلدون فيها. فهذا يدل على أن الحديث لا يتعارض مع أصول الدين البتة. فلم إنكاره إذاً؟ أما قوله في بعض من قد يكون من بين تلك الفرق الضالة «... ولا سيّما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق، ولكنهم لم يوفقوا وأخطئوا الطريق، وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فتناقضٌ صريحٌ مع ما قبله، ودليلٌ على أنه لم يفهم الحديث بعد. فهؤلاء لا يشملهم الحديث أصلاً! بل إن كانوا قد أخطئوا باجتهادهم في معرفة الحق –و هذا علمه عند الله– فهؤلاء مأجورون بإذن الله تعالى. لكن الكلام على من سلك غير سبيل المؤمنين و عاند أهل السنة و الجماعة، أو من تعالَمَ و ظن أنه أهل للاجتهاد في اختيار الطريق التي سلكها فيما ظن فيه اتباع النبي r، فهذا جاهلٌ مركبٌ أصر على جهله.

ثم حاول الشيخ القرضاوي الإيهام بأن الحافظ ابن كثير يوافقه في تضعيف الحديث! فقال أن ابن كثير قد سرد الحديث في تفسيره «ولم يزد على ذلك فلم يصفه بصحة ولا حسن». قلت وهذا أيضاً من تسرعه في إطلاق الأحكام. فمن المعروف أنه لا يُنسبُ لساكتٍ قول. وابن كثير إن سكت عن حديث فليس ذلك دلالة ضعف، لأنه لم يلتزم الإشارة إلى صحة الحديث كلما ذكره. فكيف لو أنه قد أثبته في موضوع آخر؟ فالحديث أثبته ابن كثير في تفسيره (2\466) بزيادة "ما أنا عليه وأصحابي". وقاتل الله التسرع والعَجَلة.

الأخطاء في مقال الشيخ القرضاوي –على صغر حجمه– كثيرةٌ يصعب إحصائها. وهي أخطاءٌ واضحةٌ لا تُقبل من طالبٍ في كلية الشريعة، فما بالك بدكتور يزعم أنه فقيه العصر؟! وكم كنت أتمنى لو أن الشيخ القرضاوي عرض مقاله على عالم بالحديث، أو حتى طالب علم يدرس الحديث، قبل أن ينشر تلك الأخطاء ويسيء إلى نفسه بها. أما عِلْمُ الحديث فلا يمكن الوصول إليه بقراءة كتابٍ أو كتابين. وإنما يصل إليه المُجِدُّ بإدمان النظر في كتب الأحاديث والرجال والعِلل، وبسؤال أهل المعرفة بالحديث، وبالاطلاع على أقوال جهابذة علماء الحديث من المتقدمين. مع تصحيح النية، والبعد عن التلاعب في تخريج الحديث بسبب الهوى والعصبية. وإلا، فعليه أن يعرف قدر نفسه، ويعتمد على تخريجات الحُفّاظ الكبار الذين أفنوا عمرهم في هذا العلم، ويُسلّم لهم بما يقولون.

قال إمام الرجال العلامة الذهبي –رحمه الله– في تذكرة الحفاظ (1\4): «حقٌ على المحدّث أن يتورّع في ما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مَروياته. ولا سبيل إلى أن يصير العارف –الذي يُزكّي نقَلَة الأخبار ويجرحُهم– جِهْبِذاً، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان. وإلا تفعل:

فدَع عنك الكتابة، لستَ منها * ولو سوَّدت وجهك بالمِداد

قال الله تعالى –عز وجل–: ]فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون[. فإن آنستَ –يا هذا– من نفسِك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تَتَعنَّ. وإن غَلَب عليك الهوى والعصبية للرأي والمذهب، فبالله لا تَتعب. وإن عرفتَ أنك مخلِّطٌ مخبِّطٌ مهمِلٌ لحدود الله، فأرحنا منك. فبعد قليل ينكشف البَهْرَج، ويَنكَبُّ الزّغَل، ]ولا يَحيقُ المكرُ السيّئ إلا بأهله[، فقد نصحتك. فعِلمُ الحديث صَلِفٌ. فأين علمُ الحديث؟ وأين أهله؟! كدت أن لا أراهم إلا في كتابٍ أو تحت تًراب».

وأنصح الدكتور أن لا يكتب إلا في علم أتقنه، و تمرس فيه مدة من الزمان، و أن يكون رائده في ذلك النصح للمسلمين و الإخلاص لرب العالمين، بعيداً عن التأثر بخلق الحقد و الحسد، فذلك أجدى له و أنفع في الدنيا و الآخرة، قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في "التقريب" (ص232) ما مختصره: «علم الحديث شريف، يناسب مكارم الأخلاق، و محاسن الشيم. و هو من علوم الآخرة، من حُرمه حُرِم خيراً عظيماً، و من رُزِقَه نال فضلاً جزيلاً، فعلى صاحبه تصحيح النية، و يطهر قلبه من أغراض الدنيا. و ليستعمل الأخلاق الجميلة و الآداب، ثم ليفرّغ جهده في تحصيله. و لا يحملنه الشَّرَهُ على التساهلِ في التحمّل، فيخلّ بشيءٍ من شروطه. و ينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات و الآداب، فذلك زكاة الحديث و سبب حفظه. و ليحذر –كل الحذر– من أن يمنعه الكِبَر، من السعي التام في التحصيل و أخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. و لا ينبغي أن يقتصر على سماعه و كَتبه، دون معرفته و فهمه. فليتعرف صحته و ضعفه، و معانيه و لغته و إعرابه، و أسماء رجاله، محققاً كل ذلك. و ليشتغل بالتخريج و التصنيف إذا تأهل له. و ليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تـهذيبه و تحريره، و تكريره النظر فيه. وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له».

Another isnad analysis from a Salafi source that reaches the same conclusion

• 

 

وهذا ما دفعنا لدراسة الحديث رواية ودراية من خلال العناصر الآتية:

١-النظر في سند الحديث (أصل حديث الافتراق – النظر في الزيادات الواردة في بعض الروايات)

٢-من رد الحديث لنكارة متوهمة في متنه وذكر تظافر الآيات والأحاديث على صحة معناه بجميع أجزائه!

٣-كيف تعامل جمهرة العلماء مع الحديث وطبقوه، والتطبيق المعاصر بين الإفراط والتفريط.

-ونخصص هذا المقال لمناقشة أصل الحديث على أن نتبعه بمقال للنظر في أهم الزيادات الواردة في بعض الروايات.

– روى أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه بأسانيدهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال (افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)٣

– وهذا السند حسن ثابت فإن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو فحديثه حسن لم يخرج له البخاري إلا مقرونا ولا مسلم إلا متابعة (التقريب: ٦١٨٨) وقال الألباني رحمه الله “الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، من هؤلاء النووي والذهبي والعسقلاني وغيره “الصحيحة [٤٠٢/١]

 

– وقال فيه ابن عدي “أرجو أنه لا بأس به “.

 

-وقال أبو حاتم الرازي “صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ “.

 

–  وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ.

 

– وقال الحافظ في التقريب “صدوق له أوهام “وقال الذهبي في الكاشف “يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس “.

 

–  وقد اعتمد بعض المعاصرين ٤ على كلام يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو لتضعيف الحديث مع أن كلام يحيى – رغم تشدده المعروف في نقد الرجال ٥ –  ليس فيه جرح مطلق، بل قال كما نقله علي بن المديني “سمعت يحيى بن سعيد يقول : محمد بن عمرو أحب إلي من ابن أبي حرملة. وقال أيضا: سمعت يحيى بن سعيد القطان وقد سُئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة؟ فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. وقال أيضا: قلت ليحيى : محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، وهذا كما ترى ليس تجريحا مطلقا بل لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله، ويتضح لك هذا إذا علمت أن ابن أبي حرملة وسهيل كلاهما لا ينزلان عن رتبة الحسن، فقال أحمد في سهيل: “ما أصلح حديثه” وقال الحافظ في التقريب: “صدوق تغير بأخرة” ومحمد بن عمرو خير من حالهما، فحديثه لا يقل عن الحسن.

 

وقد بين الإمام يحيى بن معين رحمه الله سبب الكلام في محمد بن عمرو فقال إسحاق بن مَنْصُور عَنْ يحيى بْن مَعِين أنّه سئل عن مُحَمَّد بن عَمْرو، ومحمد بن إسحاق أيّهما يقدّم؟ فقال: محمّد ابن عَمْرو. وَقَال أَبُو بكر بْن أَبي خيثمة: سئل يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، فقال “ما زال النّاس يتّقون حديثه. قيل له، وما عِلّة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عَن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث بِهِ مرة أخرى عَن أبي سلمة عَن أبي هُرَيْرة”

 

– وهذا النقل إلهام يبين أن محمد بن عمرو لم يكن متهما بالكذب وإنما أُتِي من قِبٓل ضبطه فلم يكن في منزلة الأئمة الكبار ضبطاً، وهو ما ذكره الترمذي رحمه الله فقال في العلل الصغير [744] ” وَقد تكلّم بعض أهل الحَدِيث فِي قوم من جلّة أهل الْعلم وضعّفوهم من قبل حِفظهم ووثّقهم آخَرُونَ مِن الْأَئِمَّة بجلالتهم وصِدقهمْ وَإِن كَانُوا قد وهموا فِي بعض مَا رووا  ، قد تكلّم يحيى بن سعيد الْقطَّان فِي مُحَمَّد بن عَمْرو ثمَّ روى عَنهُ… قَالَ: وَإِن كَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان قد ترك الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فَلم يتْرك الرِّوَايَة عَنْهُم أَنه اتهمهم بِالْكَذِبِ وَلكنه تَركهم لحَال حفظهم، ذكر عَن يحيى بن سعيد أَنه كَانَ إِذا رأى الرجل يحدث عَن حفظه مرّة هَكَذَا وَمرَّة هَكَذَا لَا يثبت على رِوَايَة وَاحِدَة تَركه وَقد حدث عَن هَؤُلَاءِ الَّذين تَركهم يحيى بن سعيد الْقطَّان؛ عبد الله بن الْمُبَارك ووكيع بن الْجراح وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم من الْأَئِمَّة”

 

وطالما كان القدح بمثل هذا فإنه يقبل حديثه فيما لا يخالف فيه، فما بالك بما توافقت عليه الروايات ؟! وهذا يبين بجلاء أن محمد بن عمرو لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله، وأن تحسين الحديث ليس من قبيل التساهل كما يدعي البعض فالحديث حسن بذاته فكيف اذا ضمت إليه الروايات الأخرى الكثيرة التي لا يشك الباحث المنصف معها من صحة الحديث.

 

-حديث الافتراق صحيح بالشواهد.

قال الترمذي رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة “وفي الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو وعوف بن مالك، حديث أبي هريرة حسن صحيح “ورُوِي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، وهي طرق بعضها حسن – كما سيأتي بعد قليل – فضلا عن الآثار الثابتة عن  الصحابة وهي مما لا تقال من قبل الرأي ، فالحديث بكل هذا لا يقل عن درجة الصحيح لغيره  .

 

 

– ذكر بعض العلماء لتواتر الحديث.

 

قال المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه [فيض القدير شرح الجامع الصغير١٢٢٣]: “وعده المؤلف من المتواتر” يقصد السيوطي -رحمه الله وذلك في كتابه [الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة رقم ٤٨٨]

 

وذكره الكتاني ـ رحمه الله ـ في كتابه [نظم المتناثر من الحديث المتواتر ١٨].

 

وقال يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد ـ رحمه الله ـ في كتابه [المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك ص: [١٨١ ]

“وقد تعددت الطرق في هذا الحديث حتى بلغت حد التواتر. اهـ

 

وألف في ذلك الشيخ المحدث الصديق الغماري مؤلفا سماه [فك الربقة في تواتر حديث الثلاث وسبعين فرقة]٦

 

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -“هذه الأحاديث مروية من طرق كثيرة متباينة سالمة في كثير منها من القوادح والعلل وقد حُكـِم على بعض الأحاديث التي هي دون ذلك بالتواتر، فالحديث لا إشكال فيه والمقصود أن القدر المشترك بين هذه الأحاديث لو قيل بتواتره لما بٓعُد”٧

 

ودعوى التواتر ليست مجازفة كما يتصور البعض بل هي قريبة فيما يتعلق بموضوع الافتراق وحدوثه، بخلاف الزيادات فإنها وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تصل لدرجة التواتر.

 

– ذكر من صحح الحديث:

 

ادعي بعض المعاصرين أنه لم يصحح الحديث إلا من عرفوا بالتساهل في التصحيح كالترمذي والحاكم بخلاف من عرف عنهم التشديد والاحتياط كابن حزم رحمه الله الذي ضَعَّفَه من أصله، وهي مغالطة واضحة فالحديث قد أطبق العلماء علي ذكره، وتصحيحه، والاستدلال به، بل إن ذكر الفرق في كثير من الكتب وتسمية الفرق مقتبسة من هذا الحديث، فالحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في [مجموع الفتاوى3 /345]:”الحديث صحيح مشهور في السنن و المسانيد “**

 

وقد صححه فضلا عن الترمذي والحاكم والذهبي جمع غفير، كالبغوي والضياء المقدسي وابن العربي والشاطبي وعبد الحق الإشبيلي وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي والصنعاني والمقبلي ، وألف فيه مؤلفا سماه [العلم الشامخ في إيثار الحق علي الآباء والمشايخ ]قال فيه: “رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها ” وغيرهم كثير، ولو ذهبنا نستقصي وننقل كلام العلماء لطال بنا المقام وخرجنا عن المقصود، فكيف يستقيم للباحث المنصف ترك شهادة كل هؤلاء الأعلام والتمسك بما قاله ابن حزم -رحمه الله – الذي رغم سعة علمه وجلالته فحاله في الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان [١٩٨/٤] “كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة” وكيف يعتمد على ابن حزم في حديث رواه الترمذي وهو قد جَهِل الترمذي رحمه الله، قال ابن كثير في البداية والنهاية [٧٧/١١]عن الإمام الترمذي “فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ”٨

 

– عدم ذكر الحديث في الصحيحين

 

من المسلّم به أن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح، سواء ما كان على شرطهما فضلا عما دون ذلك، قال أبو عمرو في كتابه [علوم الحديث]: “لم يستوعبا – يعني البخاري ومسلم – الصحـيح في صحيحـيهما ولا التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول .

وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا – يعنى في كتاب الصحيح – إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه” ،  وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: “روى الإسماعيلي عنه- يعني البخاري- قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر” .

فطالما صح الحديث فلا التفات لاعتبار آخر خاصة أن الحديث مذكور في أمهات كتب السنة.

 

الخلاصة:

أن أصل حديث الافتراق صحيح لا شك في ذلك لثبوته من طرق بعضها حسن لذاته ترتقي للصحة بكثرة الطرق والروايات المعضدة حتي حكم بعض العلماء عليه بالتواتر وهو محتمل في أصل الحديث دون الزيادات التي سوف نذكر حكمها في الجزء الثاني إن شاء الله.

———————————————-

١- سورة آل عمران /١٠٣

٢-رواه أبو داود وسكت عنه والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الالباني في الارواء ٢٤٥٥.

*للأسف فإن عامة من ردوا الحديث ولجوا في بحثهم مستصحبين هذه الخلفية الفكرية في النظرة للخلاف وكيفية التعامل معه.

٣-أبو داود كتاب “السنة ” باب ” شرح السنة” ( ٤٥٩٦) والترمذي في كتاب ” الإيمان” باب ” افتراق الأمة ” ( ٢٦٤٠) وابن ماجه في كتاب ” الفتن ” باب ” افتراق الأمم ” ( ٣٩٩١) وأحمد (٣٣٢/٢) والحاكم (١٢٨/١) وقال [صحيح علي شرط مسلم ]ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان ( الإحسان ٦٢٤٧،٦٧٣١) وصححه الالباني في الصحيحة ( ٢٠٣).

٤-الدكتور يوسف القرضاوي وفقه الله .

٥- قال الذّهبي في السّير (٩/١٨٣ ) [كان يحيى بن سعيد مُتعنّتًا في نقد الرّجال، فإذا رأيته قد وثّق شيخًا، فاعتمد عليه، أمّا إذا ليّن أحدًا، فتأنّ في أمرهِ حتى ترى قول غيره فيه، فقد ليّن مثل إسرائيل وهمّام، وجماعة.]

٦-مؤلف مخطوط لم أطلع عليه ومذكور ضمن مؤلفاته في ترجمته .

٧-محاضرة صوتية علي موقع فضيلة الشيخ

**قال بعض الباحثين ممن يضعف الحديث بأن ابن تيمية قد غمز لضعف الحديث في قوله في منهاج السنة “والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره “وليس مقصد ابن تيمية الإشارة إلى ضعف الحديث بحال ، واقتطاع الكلام من السياق هو الذي يضيع المعنى ، فهو يرد علي الإمامية الذين يستدلون بحديث الفرقة الناجية على أنفسهم ويبين تناقضهم فيقول في الوجه الرابع: “أن يقال لهم أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث فإن هذه الأحاديث إنما يرويها أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين ……….. “الخ ما سبق ثم قال: “فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العملية” منهاج السنة ٤٦٦/٣، والنقل يوضح أن الغرض إثبات التناقض في الدعوى وليس الإشارة أو الغمز في الحديث كما ادعى البعض.

٨-للشيخ أبي إسحاق الحويني -حفظه الله – كتاب ( الجزم بشذوذ ابن حزم ) وهو مخطوط ولم يتمه ضمَّن جُلّه في كتاب ( تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد )

انتهينا في الجزء الأول من إثبات صحة حديث الافتراق بكثرة طرقه وشواهده التي يمكن أن تصل لحد التواتر المعنوي كما ذهب إلى ذلك بعضُ أهل العلم، ولكن من المعلوم أن التصحيح بالطرق والشواهد إنما يكون في الأجزاء التي اتفقت عليها الروايات دون ما انفردت بعضها بروايته إذا كانت لا تنهض بذاتها للاحتجاج.

ولذا لزم علينا أن ننظر في حكم بعض الزيادات التي جاءت في الروايات المختلفة وهي زيادة “كلها في النار إلا واحدة ” وزيادة “الجماعة ” في وصف الفرقة الناجية، وفي رواية أخرى “من كان على ما أنا عليه وأصحابي ” ووصفها بـ ” السواد الأعظم ” وهذه أهم الزيادات التي تتضمنها الروايات ويشكك فيها بعض المعاصرين نظراً لظنهم أنها تثير فرقةً في الأمة وتعمق النزاع بين طوائفها، على عكس ما تضمنته الأحاديث التي تنبذ الفرقة وتحذر منها، فهي خبرٌ يتضمن نهياً عن الافتراق،  كما سنبين ذلك إن شاء الله .

-زيادة (كلها في النار إلا واحدة)

جاءت هذه الزيادة عن أنس وعن معاوية بن أبي سفيان وعن عوف بن مالك وعن عبدالله بن عمرو وعن عمرو بن عوف وعن أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين.

-حديث أنس بن مالك

فقد رواه أحمد في مسنده [١٢٢٠٨] عن وكيع عن عبدالعزيز [الماجشون]عن صدقة بن يسار عن النميري [زياد بن عبدالله] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: (إن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة، وأنتم تفترقون علي مثلها، كلها في النار إلا فرقة)

ورجاله ثقات إلا النميري وهو زياد بن عبدالله وهو ضعيف، قال أبو حاتم الرازي “يكتب حديث ولا يحتج به “وقال ابن حبان “يخطئ وكان من العُبَّاد”

وقال أيضا “منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات “وقال الحافظ في التقريب “ضعيف “وقد بين ابن عدي في الكامل سبب ضعفه فقال بعد ما ساق له عدة أحاديث “ولزياد بن النميري غير ما ذكرت من الحديث عن أنس، والذي ذكرت من الحديث يرويه عنه، فيه طعن، والبلاء منهم لا منه، وعندي إذا روى عن زياد النميري ثقة فلا بأس بحديثه”١، وهو ما عبر عنه الذهبي بقوله “صويلح ابتلي برواة ضعفاء”٢، وما ذكره ابن عدي والذهبي يفسر وضع ابن حبان له في الثقات، وذكره أيضا في الضعفاء، وقال “لا يجوز الاحتجاج به ”

 

والخلاصة: أن الجمهور على ضعف زياد، ووثقه البعض، وفصل الذهبي وابن عدي كما أسلفنا فوثقه إذا روى عنه ثقة، وصَدَقَةَ بنُ يسار الراوي عنه قال فيه أحمد “ثقة من الثقات” وكذا قال يحيى بن معين ووثقه الحافظ، وعلى كلٍ فمن يراه ضعيفا مطلقا فضعفه ليس شديداً بل قابل للتحسين بالشواهد والمتابعات، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (٣٩٩٣) وابن أبي عاصم (٦٤) من حديث هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، وهذا السند علته هشام بن عمار – وتدليس الوليد – وعنعنة قتادة.

 

أما هشام: فقال الحافظ في التقريب “صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح ”

وقال الذهبي في السير [٤٣١/١١] عند ترجمته: “قال أَبُو بَكْرٍ المَرُّوْذِيُّ : ذَكَرَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ هِشَامَ بنَ عَمَّارٍ ، فَقَالَ : طَيَّاشٌ ، خَفِيْفٌ ، قال الذهبي قُلْتُ : أَمَّا قَوْلُ الإِمَامِ فِيْهِ : طَيَّاشٌ ، فَلأَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطبَتِهِ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَجَلَّى لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ.

فَهَذِهِ الكَلِمَةُ لاَ يَنْبَغِي إِطْلاَقُهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعْنَىً صَحِيْحٌ، وَبِكُلِّ حَالٍ: كَلاَمُ الأَقْرَانِ بَعْضُهُم فِي بَعْضٍ يُحتَمَلُ، وَطَيُّهُ أَوْلَى مِنْ بَثِّهِ، إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَ المُتَعَاصِرُوْنَ عَلَى جَرْحِ شَيْخٍ، فَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُم – وَاللهُ أَعْلَمُ ” .ا.هـ. باختصار

وقد وثقه البعض فقال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : لا بأس به ، وقال الذهبي : صدوق مكثر له ما يُنكر ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وعليه فأقل درجات حديثه أنه حسن في الشواهد دون ما انفرد بروايته.

وأما تدليس الوليد : فلا خوف منه فقد صرح بالسماع عن أبي عمرو الأوزاعي ، وبقيت عنعنة قتادة وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين وهم من لا يقبل حديثهم إلا بالتصريح بالسماع.

واعتبار تدليس قتادة من الطبقة الثالثة تحتاج لمناقشة تطيل بحثنا ٣ فقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وصححوا كثيراً من أحاديث قتادة التي عنعن فيها ولم يردوها بعلة التدليس، ولذا قال ابن دقيق رحمه الله “ويجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع، وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال…. إلى أن قال:  والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا الطريق أعني طريق القدح بسبب التدليس “٤

فتأمل قول ابن عبد البر: “وقتادة إذا لم يقل: سمعتُ، وخولف في نقله، فلا تقوم به حجة لأنه يدلّس كثيراً عمن لم يسمع عنه “٥ فهذا يبين أن حديثه عن شيخه أنس الذي توبع عليه ولم يخالف مقبول غير مردود ولله الحمد والمنة.

قال الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث أنس “حديث صحيح ورجاله ثقات، على ضعف في هشام بن عمار، لكنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد المصنف هذا وصححه البوصيري.

والحديث صحيحٌ قطعاً لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة. وقد استقصى المصنِّف -ابن أبي عاصم –رحمه الله– الكثير منها –كما يأتي ومضى قبله– من حديث عوف بن مالك، وقد خرجتُه في الصحيحة من حديث أبي هريرة من حديث معاوية وسيذكرهما المصنف “٦.

وقد رواه محمد بن نصر المروزي في السنة [رقم  ٥٣] واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [رقم ١٤٨] من طريق الأوزاعي ، وأخرجه أبو يعلى [رقم  ٤١٢٧] من طريق عكرمة بن عمار كلاهما عن يزيد الرقاشي عن أنس بلفظه، ويزيد ضعيف قال عنه مسلم وأحمد “متروك الحديث”٧.

وأخرجه الآجري في الشريعة “رقم ٢٦” من طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس وأبو معشر ضعيف كما في التقريب [٧١٠٠] وأخرجه الآجري [رقم ٢٨] من طريق سليمان بن طريف عن أنس ورجاله ثقات غير سليمان بن طريف وهو ضعيف منكر الحديث.

وقد رواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب كما في الشريعة وفيه مبارك بن سحيم قال عنه الحافظ في التقريب “متروك “.

ورواه عن أنس يحيى بن سعيد الأنصاري كما عند العقيلي وفيه عبدالله بن سفيان قال فيه العقيلي “لا يتابع على حديثه “.

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبدالله بن يزيد الدمشقي وفي سنده كثير بن مروان وهو ضعيف وكذبه ابن معين.

ورواه أحمد من طريق سعيد بن أبي هلال عن أنس وفيه ابن لهيعة سيئ الحفظ.

فهذه سبعة طرق للحديث عن أنس منها ما يمكن تحسينه ويشد بعضه بعضا فأقل درجات حديث أنس أنه حسن بشواهده وقد صححه الألباني في الصحيحة والبوصيري وأحمد شاكر في تخريجه للمسند بالشواهد وكثرة الطرق.

 

-حديث معاوية رضي الله عنه

رواه أحمد [١٣٥/٢٨] وأبو داود [٤٥٩٧] والدارمي [٢٤١/٢] والطبراني في الكبير [٨٨٤/١٩] والآجري في الشريعة (٢٣) وغيرهم من طرق عن صفوان بن عمرو حدثنا أزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال “إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة “.

وهذا الإسناد قوي، وقد اختلف في أزهر بن عبدالله،  واسم أبيه ونسبته، وجزم البخاري أنه :  أزهر بن سعيد ، قال فيه الذهبي في الميزان : تابعي حسن الحديث لكنه ناصبي ، وقال الحافظ في التقريب : صدوق تكلموا فيه للنصب وبقية رجاله ثقات ، ومن المعلوم أن المبتدع إنما ترد بدعته إذا روى ما يوافق بدعته وقد أخرج البخاري عن عمران بن حطان وكان من الخوارج الذين يكفرون عليا ولا فرق بين من يكفره كالخوارج أو يسبه كالنواصب .

وقد صححه الحاكم والذهبي وجود الحافظ العراقي إسناده وحسنه الحافظ في تخريج الكشاف وصححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط

والخلاصة أن حديث معاوية حسن لذاته لوجود أزهر بن عبدالله  وصحيح بشواهده.

 

-حديث عوف بن مالك رضي الله عنه .

رواه ابن ماجه ( ٣٩٩٢) وابن أبي عاصم (٦٣) واللالكائي (١٤٩) وقوام السنة الأصبهاني ( ١٩) كلهم من طريق عمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قريبا من حديث معاوية وفيه ” لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار ” .قيل : يا رسول الله ! من هم؟ قال: “الجماعة “.

قال الشيخ الألباني رحمه الله “إسناده جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير عباد بن يوسف وهو ثقة إن شاء الله وعمرو بن عثمان هو ابن سعيد القرشي الحمصي وعنه رواه ابن ماجه وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة “٨، وقال فيه الأرناؤوط “رجاله ثقات “وقال ابن كثير في النهاية :”إسناده لا بأس به “وعمرو بن عثمان: ثقة ، انظر التهذيب [٧٦/٨]،  وعباد بن يوسف : عَدَّه ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن ماجه وابن أبي عاصم، فهو صدوق حسن الحديث. انظر التهذيب [١١٠/٥].

وصفوان بن عمرو : ثقة، وراشد بن سعد: ثقة ، انظر التهذيب [٢٢٥/٣] .

فحديث عوف حسن لذاته صحيح ويشهد له حديث معاوية فهو صحيح.

 

-حديث عمرو بن عوف المزني:

رواه الحاكم (٦٧) وقال بعد روايته “تفرد به كثير بن عبدالله ولا تقوم به الحجة”، وقال عنه ابن حبان: “منكر الحديث جدا يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ” انظر المجروحين [٢٢١/٢].

-حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:

وفيه زيادة :”قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ “قال :(ما أنا عليه وأصحابي )

رواه الترمذي [٢٦٤١] والآجري في الشريعة ( ٢٣) واللالكائي ( ١٤٥) وغيرهم وقال الترمذي بعد روايته “هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه عن مثل هذا إلا من هذا الوجه “ومداره على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، قال فيه البخاري “مقارب الحديث” ووثقه يحيى القطان مرة وضعفه أخرى، وقال أحمد “ليس بشيء منكر الحديث “وقال ابن القطان :”والحق أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين “٩وقال الحافظ “ضعيف في حفظه “انظر التقريب :٣٨٦٢.

وقد أورد العقيلي في الضعفاء الكبير [٢٦٢/٢] شاهداً له من طريق عبدالله بن سفيان الخزاعي الواسطي عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن أنس بنفس حديث عبدالله بن عمرو، وقال بعده: “ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ” وعبدالله بن سفيان قال فيه العقيلي قبل إيراد هذا الحديث: “لا يتابع على حديثه” ، وعليه فلا يصلح هذا شاهدا للحديث السابق.

وعليه فحديث عبدالله بن عمرو ضعيف سندا، وإن كان ذكر الافتراق وكون هذه الفرق في النار إلا واحدة قد سبقت شواهد عدة له كما أوردنا وسنورد دون جملة (ما أنا عليه اليوم وأصحابي) فلا تصح سندا وإن كان معناها صحيحا كما سنبين في فقه هذا الحديث إن شاء الله.

 

-حديث أبي أمامة رضي الله عنه

رواه ابن أبي عاصم في السنة (٦٨) والطبراني في الكبير ( ٨٠٣٥) ، واللالكائي (١٥١) ، والبيهقي ( ١٨٨/٨) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن / باب ما جاء في ظهور البدع والأهواء.

ومدار أسانيدهم جميعا على أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افترقت بنو إسرائيل علي إحدى وسبعين فرقة أو قال اثنتين وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة، كلها في النار إلا السواد الأعظم).

وقد رواه ابن ابي عاصم عن أبي بكر بن شيبة، حدثنا قطن بن عبدالله، عن أبي غالب بمثله.

وأبو بكر، هو الإمام عبدالله بن محمد بن إبراهيم: ثقة حافظ ، وأما قطن فذكره البخاري و ابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، قال الألباني في ظلال السنة “قطن مجهول الحال فإن كان الحديث فيهما -أي في الكبير والأوسط -من غير طريق قطن هذا فهو حسن”.

أما أبو غالب قال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدار قطني: ثقة، وقال ابن عدي “ولم أر في حديثه حديثا منكرا جدا وأرجو أنه لا بأس به ”

وقال الحافظ “صدوق يخطئ” التقريب ٤٦٠/٢.

– فهذا الإسناد ضعيف لجهالة قطن بن عبدالله.

وقد تابعه عدد من الرواة منهم: حماد بن زيد عند البيهقي والطبراني وغيرهما، وهو ثبت ثقة [التقريب ١٩٧/١]، وتابعه كذلك قريش بن حبان عند الطبراني، وداود بن أبي الفرات: ثقة، عند المروزي، وسلم بن زرير: صدوق حسن الحديث، عند الطبراني واللالكائي.

ورواه ابن أبي أسامة في كتابه من طريق خلف بن الوليد، ثنا أبو جعفر، عن أبي غالب بمثله وفيه قصة مقتل الخوارج (١١).

وأبو جعفر هو: عيسى بن ماهان، قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق صالح الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به.

وضعفه أحمد فقال: ليس بقوي في الحديث، وقال مرة: صالح الحديث، وضعفه ابن حبان إلا فيما وافق فيه الثقات وقال فيه: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال أبو زرعة: يهم كثيرا، فالأكثر على تضعيفه.

وأما خلف بن الوليد: فوثقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة ويحيى بن معين.

وهذا وما سبق يصلح شاهدا يحسن به حديث أبي أمامة، وقد حسنه الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند [١٢٢٠٩] ولله الحمد والمنة.

وقد جاءت لفظة ” السواد الأعظم ” من رواية أنس رضي الله عنه عند الآجري في الشريعة (٢١) بسند ضعيف جدا، ففيه مبارك بن سحيم: متروك [التقريب ٦٤١٦] وله علة أخرى وهو سويد بن سعيد: ضعيف مختلط ومدلس وقد عنعن بين مبارك وعبدالعزيز فلا يفرح بها وإن كان معناها صحيحا لما سبق.

والنتيجة التي يمكننا استخلاصها من البحث السابق ما يلي:

١-أن أصل حديث الافتراق لا شك في صحته بل لا يبعد أن يكون من المتواتر المعنوي.

٢- أن زيادة ” كلها في النار إلا واحدة ” زيادة صحيحة قطعا فقد جاءت عن ستة من الصحابة بأسانيد وطرق كثيرة منها ما هو حسن لذاته كحديث معاوية والباقي يصحح بكثرة الطرق والشواهد

٣- أن وصف الفرقة الناجية بالجماعة زيادة ثابتة صحت من حديث معاوية وعوف رضي الله عنهما.

٤- أن وصف الفرقة الناجية بالسواد الأعظم قد ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

٥- أن وصف الفرقة الناجية بـ ” من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي” لم تصح من طريق فأسانيدها ضعيفة ولا شاهد لها، وإن كان معناها صحيحا يشهد له حديث العرباض بن سارية ” فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي “وغيره كما سنبين لاحقا إن شاء الله .

تتمتان في بيان بعض الزيادات الأخرى:

– روي حديث الافتراق بلفظ: (تَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ أَوْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: ( الزَّنَادِقَةُ ، وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ ) . وهذا الحديث بهذا اللفظ موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه العقيلي في الضعفاء [٢٠١/٤] من طريق مُعَاذ بْن يَاسِينَ الزَّيَّاتُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَبْرَدُ بْنُ الْأَشْرَسِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به مرفوعا ، ثم رواه من طريق يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ .

ثم قال العقيلي : “هَذَا حَدِيثٌ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَى صِحَّةٍ، وَلَعَلَّ يَاسِينَ أَخَذَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أَبْرِدَ هَذَا، وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَلَا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ “انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

“هذا الحديث لا أصل له، بل هو موضوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ ”

وقد ذكره ابن الجوزي في [الموضوعات, 1/ 268] من طرق، وقال : “هَذَا الحَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… “إلخ.

ومتنه منكر إذ الافتراق في الدين مذموم فكيف يوعد أصحابه بالنجاة ؟! ثم الأدلة صحت على أن الحق واحد والباطل متعدد، فضلا عن كونه مخالفا للحديث السابق الصحيح، بل من تأمل ألفاظه عرف أن لفظة الزنادقة لم تكن مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استعملها الفقهاء بعد.

-روى البزار في مسنده [١٨٦/٧] والطبراني في الكبير [١٨/ ٥٠] وغيرهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال “. وقد استدل به ابن حزم على مذهبه الفاسد بمنع القياس(١١)، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، قال البزار بعد روايته “وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به إلا نعيم بن حماد ولم يتابع عليه ” وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم  ، ثم نقل عن يحيى بن معين قوله: “حديث عوف بن مالك الذي يرويه عيسى بن يونس ليس له أصل، ونحوه عن أحمد ” ورواه البيهقي [١٨٨/١] ثم قال “تفرد به نعيم بن حماد وسرقه عنه جماعة من الضعفاء وهو منكر، وفي غيره من الأحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية وبالله التوفيق “، وعلى فرض صحته فمعناه كما قال ابن عبد البر – رحمه الله – “هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن، ألا ترى إلى قوله في الحديث : ( يحلون الحرام ويحرمون الحلال ) ؟

ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم، وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة ، فهذا الذي قاس برأيه فضل وأضل ، ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها; فلم يقل برأيه فليس فيه حجة لمنع القياس وإبطاله بالكلية والله أعلم.

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

 ————————————–

١-الكامل في ضعفاء الرجال ( ١٨٦/٢)

 

٢-ديوان الضعفاء (٣٠٨/١)

 

٣-انظر  رسالة الشيخ د . عادل عبدالشكور الزرقي للدكتوراه ( مرويات الإمامين قتادة ويحيي بن أبي كثير المعلة في كتاب الدارقطني ) وقد تكلم فيه عن تدليس قتادة وهو ما نقلنا منه هذه الفقرة .

 

٤-النكت للزركشي (٨١/٢)

 

٥-التمهيد (٣٠٧/٣)

 

٦-هامش كتاب السنة لابن أبي عاصم (٣٢/١)

 

٧-الكني رقم ( ٢٣٢٣) وتهذيب الكمال ( ١٢٦/٢٧)

 

٨- ظلال الجنة تخريج أحاديث كتاب السنة ( ٣٢/١).

 

٩-تهذيب التهذيب ١٧٤/٦

 

١٠-مسند الحارث (٢/٧١٦) علي المكتبة الشاملة

 

١١-المحلي (٨٢/١)